وافق البرلمان العراقي اليوم الأربعاء على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بقيمة 25 تريليون دينار عراقي (17 مليار و123 مليون دولار أمريكي تقريبا) لتحقيق الأمن الغذائي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات والارتقاء بالمستوى المعيشي بعد انتهاء قانون الموازنة الاتحادية للعام الماضي.

وبحسب القانون فإن وزارتي المالية والتخطيط تلتزمان بتمويل وحدات الإنفاق وفق المخصصات المحددة في القانون، وعلى شكل دفعات بغية تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة الفقر وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل في المشاريع المتوقعة و المتلكئة بسبب عدم التمويل.

ووفقا لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية فإن القانون سيوفر أموالا لتأمين خزين استراتيجي آمن من الحبوب والمواد الغذائية وفق البطاقة التموينية لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي وشراء الحنطة المحلية والاستيراد من الخارج بقيمة تصل إلى 5 تريليونات و500 مليار دينار كما سيؤمن 4 تريليونات دينار عراقي لدفع مستحقات استيراد الغاز لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية واستيراد الطاقة كما سيؤمن القانون 8 تريليون دينار عراقي لتنمية المحافظات غير المرتبطة بإقليم.