أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الإثنين، عن مقترح لتعليق السماح بحيازة الأسلحة الفردية في بلاده، في خطوة تحظر فعليا استيرادها وبيعها، في أعقاب عمليات إطلاق نار كبيرة شهدتها الولايات المتحدة.

وسيتعيّن على البرلمان إقرار مشروع القانون، علما أن الحزب الليبرالي الحاكم يشكّل أقلية في المجلس.

وقال ترودو في مؤتمر صحافي إلى جانب عشرات الأشخاص من عائلات وأصدقاء ضحايا العنف الناجم عن الأسلحة النارية “نعرض تشريعا يفرض بموجبه تجميد لحيازة الأسلحة الفردية على الصعيد الوطني”.

ووفقا لموقع الغد الإخبارى، أضاف “يعني ذلك بأنه لن يعود بالإمكان شراء الأسلحة الفردية أو بيعها أو نقلها أو استيرادها في أي مكان في كندا.. أي بعبارة أخرى، سنضع حدا لسوق الأسلحة الفردية”.

وبعد أيام على مقتل 23 شخصا في أسوأ عملية إطلاق نار تشهدها كندا وقعت في نوفا سكوشا في أبريل 2020، حظرت الحكومة 1500 نوع من الأسلحة النارية الهجومية أو المصنوعة لأغراض عسكرية.

لكن ترودو أقر الاثنين بأن العنف الناجم عن استخدام الأسلحة النارية يزداد.

وجاء في تقرير أعدته وكالة الإحصاءات الحكومية الأسبوع الماضي، أن الجرائم العنيفة المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية شكّلت أقل من ثلاثة في المئة من جميع الجرائم العنيفة المرتكبة في كندا.

لكن منذ العام 2009، ازداد معدل الأسلحة النارية للفرد الموجّهة نحو شخص ما بثلاثة أضعاف، بينما ارتفع معدل إطلاق النار بهدف القتل أو الإصابة بخمسة أضعاف.