قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تقود التحول للاقتصاد الأخضر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان لها الريادة فى إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار فى سبتمبر ٢٠٢٠، على النحو الذى أسهم في جذب مستثمرين جدد.

وتسعى الحكومة إلى زيادة نسبة المشروعات الصديقة للبيئة فى الموازنة الجديدة إلى ٥٠٪ من الاستثمارات العامة وتخصيص ٢ مليار جنيه لدعم التحول الى المشروعات الصديقة للبيئة.

ولفت إلى أن الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، تؤكد مجددًا حرص الدولة على استدامة الاستثمار النظيف، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات صديقة للبيئة.