أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «خطة التعافي الاقتصادي» التى بادرت بها الحكومة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، جعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا، والتأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، وفق منهجية استباقية متوازنة لإدارة المخاطر، على النحو الذى يُمكننا من امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، ويُساعد فى تخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

ولفت إلى أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، تتضمن استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، على نحو يُساعد في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

وأضاف الوزير، فى لقائه مع وفد بنك أبو ظبى الأول، أن توالى الأزمات التى يمر بها الاقتصاد العالمى ضاعفت من أهمية «التمويل البديل»، على نحو يُجسِّد صحة الرؤية المصرية التى بادرت قبل هذه التحديات، بتعزيز جهود التوجه نحو تنويع أدوات التمويل؛ بما يؤدى إلى خفض تكلفة الاستثمارات التنموية حيث نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية؛ بما يسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على نحو يؤدى إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.