أعلن أمين الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، تحفظه من صيغة الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد في مرسوم مستبعدا مشاركة الأحزاب السياسية.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي عقب اجتماع للهيئة الإدارية للمنظمة، إن الاتحاد دائما مع ثقافة الحوار، ولكن الهيئة ترى أن ما صدر في المرسوم بشأن الحوار ودوره الاستشاري لا يرقى إلى حل المعضلة التي تعيشها تونس اليوم.

وفي قرار آخر، أعلن الاتحاد الدخول في إضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية، في تاريخ سيحدد لاحقا.

وأصدر سعيد مرسوما، معتمدا على صلاحياته التشريعية والتنفيذية بعد حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور، يخص تكوين "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" يرأسها رجل القانون الصادق بلعيد مكلفة باقتراح مشروع دستور جديد.

كما يتضمن المرسوم تكوين لجان أخرى استشارية في القانون والشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب لجنة خاصة بالحوار الوطني تضم ممثلين عن المنظمات الوطنية. ولا يتضمن إشارة لدور أو مشاركة للأحزاب السياسية، بما في ذلك الأحزاب المؤيدة للتدابير الاستثنائية.