قرر البنك المركزي المصري في اجتماعة مساء الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25 % للإيداع، و 12.25 % للإقراض.

وأكد البنك المركزي أن القرار جاء لمواكبة الضغوط التضخمية العالمية التي بدأت في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.

ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.

وكان البنك المركزي المصري قرر في 21 مارس 2022 رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية، ووصلت أسعار الفائدة بعد الزيادة إلى 9.25% على الإيداع و10.25% على الإقراض.

ويشهد عام 2022، انعقاد 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري التي تقرر أسعار الفائدة، حيث من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا آخر في 23 يونيو لبحث أسعار الفائدة مرة أخرى.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماعا آخر يوم 18 أغسطس، يتبعه اجتماع يوم 22 سبتمبر، ثم 3 نوفمبر، على أن يكون آخر اجتماع للمركزي هذا العام 22 ديسمبر المقبل.