كشف الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ الضريبية، عن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي لممارسي التجارة الإلكترونية.

وأوضح أن المستندات المطلوبة هي "بطاقة الرقم القومي، عقد الإيجار أو التمليك، إيصال مرافق كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون".

وأضاف أن عقد الشركة في حالة أن الكيان القانوني اعتباري أما إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القوم فإنه يكتفي بصورة بطاقة الرقم القومي مع إقرار كتابي من الممول بذلك.

وأوضحت مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية والمصلحة يحرصان دائما على مساعدة الممولين وتقديم الدعم لهم، باعتبارهم شركاء نجاح، موضحًا أن قانون الضريبة على الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، فالاثنين أمام القانون سواء، وكلاهما ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها على الإطلاق فتح ملف ضريبي، ثم تقديم الإقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية، لافتاً إلى أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط فهو إيراد خاضع للضريبة.