انعقاد الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة
انعقد اليوم، الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري للجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، في دورتها السابعة عشرة، بدولة تونس، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري، وفضيلة الرابحي، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، عن الجانب التونسي، وبمشاركة إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، وعلاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، إلى جانب وفدي الخبراء من الجانبين.
وشهد الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري، استعراض تقرير وفدي الخبراء، حول المباحثات التي تمت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، والتفاهمات التي تم التوصل إليها، وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول أوجه التعاون المقترحة بما يعزز العلاقات المشتركة بين مصر والجمهورية التونسية تنفيذًا لتوجيهات قادة البلدين، بفتح مزيد من أوجه التعاون للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب لدعم جهود التنمية في البلدين.
وأكدت المشاط، حرص الدولة وقيادتها السياسية على تعزيز جهود التعاون الثنائي المشترك مع الأشقاء في دولة تونس على كافة المستويات، من خلال انعقاد الدورة السابعة عشرة من اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بعد آخر انعقاد لها منذ خمس سنوات، حيث تم على مدار الأشهر الماضية عقد العديد من الاجتماعات مع السفير التونسي بالقاهرة والتشاور بشأن إتمام أعمال اللجنة بما يدفع الجهود المشتركة للمضي قدمًا.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريقي الخبراء من الجانبين المصري والتونسي على العمل الدؤوب والجهد المستمر على مدار اليومين الماضيين، للوصول لصيغ متفق عليها للتعاون المستقبلي بين البلدين الشقيقين، مبدية تطلعها أن تسفر الدورة الحالية من اللجنة عن نتائج قوية تعزز العلاقات التاريخية بين البلدين لتحقيق تطلعات التنمية المشتركة.
وأشارت "المشاط"، إلى المقترحات المتعددة لدفع أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، لتعزيز التبادل التجاري، الذي تأثر مع التحديات العالمية والإقليمية بسبب جائحة كورونا، وفتح مزيد من فرص التعاون على المستوى التجاري والاقتصادي بين البلدين، استنادًا إلى الاتفاقيات المشتركة ورغبة البلدين في تعظيم القيمة الاقتصادية للعلاقات المتبادلة، وكذلك ضرورة العمل على دفع العمل بين القطاع الخاص المصري والتونسي بما يفتح مجالات العمل المشترك ويزيد من فرص العمل ويعزز الاستثمارات، فضلا عن تعزيز العلاقات المصرفية بما يزيد من سهولة العلاقات التجارية بين البلدين.
