ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص تخصص في الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين.

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تفيد تعرض عملاء بنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم، من خلال قيام بعض الأشخاص بالاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بـ(شركات المحمول، البنوك، مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائر مالية أو منح مقدمة من تلك الجهة، تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية، مساعدتهم فى الحصول على قروض).

وعلى إثر ذلك تمكن المتهمون من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية جسيمة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى، الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا، تم توجيه حملة مكبرة لاستهداف القائمين على ذلك النشاط الإجرامي بإحدى القرى الكائنة بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى ضم (5 أشخاص، "لـ4 منهم معلومات جنائية"، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)، وبحوزتهم (5 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين ب " العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا، العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى، العديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى، العديد من التطبيقات الإلكترونية والتى تستخدم لتغيير أصوات المتصلين يستخدمها المتهمين عند الاتصال بضحاياهم لإظهار أن المتصلين من موظفات خدمة عملاء البنوك).

كما تمكنت الأجهزة من الاستدلال عن 10من المجنى عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين بالأسلوب الإجرامي المشار إليه والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.