أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، أن خطة التعافي التي أعدتها الحكومة تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس، مؤكّداً أن أولويات الحكومة هي الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها.

وقال ميقاتي، خلال لقائه قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي وفداً من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، "إن كل ما يقال عن التفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الأجواء".

وأضاف أن "خطة التعافي تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس وإعادة تفعيل مختلف القطاعات الانتاجية وأيضاً المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصراً أساسياً في التعافي الاقتصادي".

وحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس الحكومة، "تم خلال اللقاء البحث في الأوضاع المصرفية والمالية".

وكانت الحكومة اللبنانية بدأت في 24 كانون الثاني /يناير الماضي المفاوضات الرسمية مع وفد صندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق، برأسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن الجانب اللبناني، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريغو.

وأعلن صندوق النقد الدولي، في السابع من أبريل الحالي، التوصل مع السلطات اللبنانية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل ممدد مدته 46 شهرًا، مع طلب الحصول على 9ر 173 ر2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليار دولار أمريكي).

ويهدف هذا الاتفاق إلى دعم استراتيجية إصلاح السلطات لاستعادة النمو والاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.

يذكر أن لبنان يواجه أزمة غير مسبوقة منذ 2019 أدت إلى انكماش اقتصادي وزيادة كبيرة في معدلات الفقر والبطالة والهجرة.