قال حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن الدولة المصرية شهدت طفرة حقيقية في التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية، ودمج التكنولوجيا في جميع تفاصيل الحياة، وذلك عن طريق الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات ومن التطبيقات العديدة للتكنولوجيا الحديثة، التي جعلت من العالم قرية صغيرة بفضل ما اتاح من إمكانات هائلة، خصوصًا فيما يتعلق بسرعة نقل وتبادل المعلومات والبيانات.

وأضاف أن الحكومة المصرية والبنك المركزي وضعا خطة استراتيجية واضحة ومتكاملة نحو التحول إلى مجتمع لا نقدي يتعامل رقمياً في كافة مناحي الحياة، وذلك عن طريق تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن تطبيق التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة حاليًا أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطور متسارع في استخدام وسائل التكنولوجيا والمعلومات ومؤكدا أن الحكومة قطعت شوطًا مهماً في تنفيذ مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، والتي تتجه إليها بخطوات مدروسة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية وتيسير حياه المواطنين في جميع مناحي الحياة.

وأضاف أنه في ظل سياسات وتوجهات البنك المركزي المصري، أصبح التحول الرقمي من أهم المجالات الاستثمارية للبنوك على المدى القريب والبعيد فلم يعد نوعاً من الرفاهية بل أصبح جزءاً أساسياً من عملها لتحقيق تطلعات عملائها الحالية، ويحمل التحول إلى الاقتصاد الرقمي العديد من الفرص والتحديات، فقد أتاح التحول الرقمي للقطاع المصرفي فرصاً ضخمة للبنوك لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتحسين أدائها بكفاءة أعلى، الأمر الذي سيكون له مردود قوي وإيجابي على الأرباح.

ويساهم التحول الرقمي بشكل كبير في دعم سرعة دوران الأموال داخل البنوك، إلى جانب تعزيز الشمول المالي من خلال جذب نوعية جديدة من العملاء لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل، ونحظى بمساندة قوية من البنك المركزي حيث بادر المركزي بإصدار القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، للتيسير على المواطنين في سداد مدفوعاتهم إلكترونيًا، ورفع معدلات استخدامهم للخدمات الإلكترونية بصورة سهلة ‏وآمنة، والمساهمة في نشر الثقافة المالية الرقمية.

وقام «المركزي» مؤخراً بإطلاق عدة مبادرات غير مسبوقة لتنشيط السداد الإلكتروني.