أعلنت وزارة التعاون الدولي، التفاصيل الكاملة لاستراتيجية التعاون القُطرية المشتركة الجديدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2022 - 2027، والتي تم إطلاقها رسميًا أول أمس، في حفل ضخم ضم جميع الأطراف ذات الصلة من الوزارات والجهات المعنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والقطاع الخاص المجتمع المدني، وتأتي في إطار التعاون المستمر مع البنك لدعم رؤية الدولة الوطنية ودفع جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكشفت وزارة التعاون الدولي، في بيان صحفي، أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على ثلاثة أولويات أساسية تتواءم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، الأولوية الأولى للاستراتيجية هي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والأولوية الثانية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والأولوية الثالثة تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتم وضع هذه المحاور من خلال المشاورات التي تمت على مدار العام الماضي، بين وزارة التعاون الدولي وكافة الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومسئولي البنك الأوروبي بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ووفقًا للاستراتيجية الجديدة فإنه من المستهدف تنفيذ الأولوية الأولى المعنية بتعزيز الاقتصاد الشامل والنمو المستدام، من خلال ثلاثة أهداف هي:
تعزيز التمويل لريادة الأعمال من خلال:
• توسيع نطاق البرامج الخاصة بالشباب والمرأة من قبل البنك والتوسع في الخدمات الاستشارية بهدف تعزيز نظام بيئة ريادة الأعمال.
• التنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشركات الصغيرة من الوصول للتمويل من خلال خطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الخدمات الاستشارية لرواد الأعمال مثل التحول الرقمي، فضلا عن التوسع في خدمة المناطق خارج القاهرة لتعزيز شمولية جهود دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• العمل على دعم تعدد مصادر التمويل البديلة من خلال أدوات القطاع المالي غير المصرفي مثل التمويل متناهي الصغر، من خلال توفير الدعم الفني والتنظيمي والتشريعي.
• تعزيز الشمول المالي من خلال تطوير التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية وتقديم الدعم للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير التشريعات القانونية المتعلقة بهذه المجالات -وتعزيز التعاون مع البنك المركزي لسد الفجوات بين الجنسين في مجال الإقراض.