كشفت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون بشأن تخصيص جزء من ثروة الزوج لزوجته حال طلاقها منه عقب فترة من الزواج.

هذا المشروع سيكون له تداعيات خطيرة على المجتمع حال اقراره.

أولآ قد يسهم ذلك القانون في نقل ملكية الأزواج ثرواتهم لأقاربهم من النساء، وبالتالي لن يتحقق للزوجة أي فائده .

قد يؤدي هذا القانون لعزوف الشباب عن الزواج والارتباط، بالإضافة إلى مخالفة ذلك لمبادئ الشريعة الإسلامية لما هو متعارف عليه من الذمة المالية المستقلة للزوجين في الإسلام ومخالف لفكرة التخلي عن الحقوق المنصوص عليها في القرآن والسنة من متعه ونفقة عدة ومؤخر صداق.

كما أن هذا الأمر سيكون خارج كل تصور إذا كان الزوج معدد للزوجات وتم طلاقهن تباعًا ولم يتبقي لإحداهن شيئًا.

قد يفتح الباب لدي العديد بالزواج والطلاق لتحقيق ثروات دون وضع ضوابط صارمه للطلاق، فكم من قضايا طلاق للضرر بنيت احكامها على قضايا ضرب وتقارير مصطنعة وصدرت احكامها بتحقق الضرر وممن يلجئون لشهود زور لإثبات الضرر.

وفكرة محاكاة الغرب في هذا الأمر فكرة غير سديدة لكون المجتمع الغربي يعتمد في اغلب تعاملاته ومنها الحياة الزوجية علي نوع من المادية البحتة دون أدني اعتبارات دينية.

وحيث إن القانون المصري المستمد من الشريعة الإسلامية قد كفل لها كل حقوقها حال قيام العلاقة الزوجية وحال وقوع الطلاق فإننا لسنا بحاجة لمثل هذا النوع من القوانين التي تكون لها من التداعيات السلبية أكثر من تحقيق اي نفع عام.

وإن الفكرة المغلوط لتمكين المرأة لا يعني بالضرورة انتزاع حقوق الرجل حتي لاينعكس الوضع فينادي الرجال بضرورة المساواة بالمرأة في الحقوق والواجبات.