قانون تجريم الزواج الثاني بالحبس والغرامة دون علم الزوجة الأولي سيقف عاجزًا، أمام الزواج العرفي غير المثبت بسجلات الدولة واشكالية تحقق علم زوجة في غيبوبه وإرادة زوجة محبوسة.

هناك العديد من الاشكاليات والثغرات التي تجعل الجميع يلجأ اليها ليكون بمأمن من العقاب كأن يحمل شخص الجنسية المزدوجة فيقوم بالزواج من أجنبيه في بلدها وعلي أرض غير مصريه وفق قوانين هذا البلد وبجنسيتها.

فالمخالفه هنا لم ترتكب علي ارض مصريه والقانون الذي يحكمها هو قانون ذات البلد وما تمنحه تلك الجنسيه له كونه من مواطنيها.

كما أن هذا القانون سيجد امامه عقبات في زواج المصريات من أجانب وهم قطعا لايحملون الجنسية المصرية وقد يتزوجون في بلادهم ولايمكن تحقق الزوجة المصريه من ذلك فلا يحقق هذا القانون غايته لتلك الفئه.

كما أن فكرة التجريم اللاحق بعد أنعقاد الزواج والمنوط بتحقق العلم بالإعلان المسجل وخلافة قد لايتحقق به الاعلان اليقيني وقد يكون الأعلان علي العنوان الثابت بتحقيق الرقم القومي للزوجة ولاتقيم فيه والكثير من الزوجات محل اقامتهن علي منازل تركوها.

فكيف يتم اعلانها هل ستعلن علي الثابت رسميا مخالفا للواقع ام علي الواقع الذي لايمكن ثبوت صحته رسميا؟

فهذا القانون حال إقراره قد يكون محلًا للطعن بعدم الدستوريه استنادًا لنص الماده الثانيه من الدستور.

وقد لايتحقق شرط وجوب العلم ألا في حالة النص في عقد الزوجة الاولي بعدم الزواج عليها.

وقد يستند في عدم الدستورية علي صحة العقد واركانه دون علم الزوجة الاولي ومن هنا فمشروعية وصحة العقد دون علم الزوجة الاولي تستوجب عدم التجريم.

كما وإن القانون الحالي قد اعطي الزوجة الأولي الحق في طلب الطلاق قبل مضي سنه من تاريخ علمها.

كما وإن فكرة وضع ضوابط الزواج والتعدد تستوجب إن يكون هناك ضوابط أيضا للطلاق والخلع فهما أخطر على الاسرة والمجتمع من الزواج الثاني.