ألقت مباحث الأموال العامة القبض على سيدة اشتركت مع آخر في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بلغ حجم تعملها 5.2 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تجميع (سيدة - مقيمة مركز شرطة المنيا، وشقيق زوجها "يعمل بإحدى الدول") مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني "بالعملة الأجنبية"، من خلال الثاني وإرسالها للأولى عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد؛ لتستلمها وتستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.

وعقب ذلك ترسلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى، من خلال حوالات بريدية أو نقدًا مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الأولى وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي بالاشتراك مع الثاني "المتواجد حالياً بالخارج"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 5.2 مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.