أثارت رسوم التغطية الصحفية والتي تتراوح بين 50 إلى 200 جنيه، هجوما حادا على إدراة مهرجان القاهرة السينمائي، قبل أسابيع من انطلاق فعاليات الدورة 43 من المهرجان، وذلك بعد تحديد رسوم للتغطية الصحفية والمسموعة والمرئية، مقابل استخراج «كارنيه» التغطية، وهو ما سبب جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بين الصحفيين.

وفي الوقت نفسه خرجت أصوات تدافع عن قرار القاهرة السينمائي، الذي جاء أسوة بعدد من المهرجانات السينمائية الكبرى حول العالم، والتي تضع رسوم مادية للصحفيين مقابل الحصول على «كارنيهات» التغطية الصحفية.

أوقال الناقد طارق الشناوي، عضو اللجنة العليا الاستشارية لمهرجان القاهرة السينمائي، أن هذا القرار لم يطرح للمناقشة في اللجنة العليا للمهرجان، حيث تفاجئ بالأمر تماما، متابعا: «بدأت فعاليات المهرجان منذ 5 عقود ولم يطلب رسوم من الصحفيين والإعلاميين لتغطية الفعاليات طوال تلك المدة، ولكن تنظيم دخول الصحفيين لا يأتي من خلال الجانب المادي».

وأكد الشناوي أن الهدف من القرار مشروع ولكن أخطأ في تحديد الوسيلة، موضحا: «اعتقد أن الرسوم المفروضة جاءت لضمان جدية التزام الصحفيين بتغطية الفعاليات، ولكن القرار لم يدرس بشكل جيد، فليس الغرض منه مادي لأنه في الواقع العائد سيكون هزيل للغاية ولكن الغرض الأساسي منه أدبي».