إن احترام الدولة القوية ، يبدأ باحترام عُملتها ، فالعملة هي سفيرة الاقتصاد والممثل السامي لكل مؤشراتها الاقتصادية الناجحة ، ودلالة على قوة اقتصادها ،فاتجاه البنك المركزي لإصدار النقود البلاستيكية الجديدة " البوليمر " ما هو إلا ثمرة الهيكل الاقتصادي الناجح الذي باتت تنعم به مصر.

لا طالما عانت مصر في العقود السابقة من انتهاك لعملتها، وتشويه للعملة المصرية من كتابة عبارات شتى ، وتهالك العملة المتداولة، كما أن البعض – مؤخرًا- كان يرفض التعامل بالجنية الورقي ويقبل فقط العملة المعدنية فئة الجنية مما يقلل من قيمة الجنية المصري .

ليس هذا فحسبْ، بل صعوبة الحكومة والريادة في السوق النقدية وصعوبة تحقيق الشمول المالي.

ومن ثمّ، كانت تلك الخطوة هي الأساسية في ذلك التوقيت الذي ترنو إليه الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة بمفاهيمها المختلفة، لا بالبنايات الشاهقة فقط، من أجل مواطن مصري من الريف والحضر يستطيع أن يتمم معاملاته المالية بشكل حضاري.

ولا سيما مع المستثمر الأجنبي الآتي إلى مصر الذي لا يمكن أن يتعامل بعملات متهالكة أو مكتوب عليها عبارات من وحى البعض على سبيل الدعابة ، فكان من الضروري أن تكون هناك عملات تليق بالدولة المصرية ، توطد الهُوية المصرية وحضارتها العريقة ، كما هو الحال في كل الدول المتقدمة مثل الدولار الكندي والجنية الاسترلينى .

فعوضًا عن أن تلك العملات هي الأكثر أمنًا في عدم نقل الفيروسات والبكتريا والأكثر أمنًا في منع التزوير فهي تحقق الحوكمة النقدية والريادة في السوق النقدي والشمول المالي ، ودرء الاقتصاد الموازى ؛ ذلك الاقتصاد الذي عانت منه الدولة المصرية لسنوات طويلة، وهو ما لا يحقق العدالة الاجتماعية، فكيف لمواطن أن يبتاع سلعة ما من متجر ويدفع الضريبة أو القيمة المضافة ولكن في متجر أخر لا يدفع تلك وتلك؟ فذلك ليس من العدل أن يحقق مكان ما أرباحًا طائلة بدون إيفاء الدولة حقوقها من ضرائب لغياب رقابة مالية وعدم تعاملاته سواء بنقود يستطيع تتبعها أو بنقود الكترونية يسهل الرقابة عليها وبالتالي يفقد المستهلك حقه بدون فاتورة أو إيصال وتفقد الدولة حقوقها.

فالحوكمة المالية هي أهم ما يميز الرؤية الوطنية ، وهى التي تضمن التطوير الأمن وإدارة المشروعات القومية بشكل آمن ، وهى التي تحقق التنمية المستدامة والوصول إلى صفر فساد يومًا ما والحفاظ على مكتسبات التطوير والتقدم.

ولا يجب ألا ننسى أن من فوائد النقود البوليمر الجديدة، أنها نقود صديقة للبيئة كعادة كل المشروعات الأخيرة للدولة المصرية خاصة في ظل أزمة المُناخ فالبوليمر يعمل على تخفيض 32 % من الاحتباس الحراري و 30 % من الطاقة .

فحقًا أن رؤية الدولة المصرية تنضج يومًا بعد يومٍ.