قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن الدولة تتخذ إجراءات حاسمة وموسعة فيما يتعلق بالبناء المخالف، والظاهرة ليست وليدة اليوم ولكنها تراكمية منذ فترة من الزمن، والبعض استغل غياب سلطة الدولة حتى أصبحنا أمام عقارات بنيت وبيعت وحدات بها.

وأوضح، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى تامر أمين، أن عقار فيصل المحترق جرى بناؤه عام 2013 بدون ترخيص، وفتح التحقيق أول أمس لتحديد أسباب الحريق، مشيرا إلى أن العقار مبنى خارج الحيز العمرانى، كما أنه يتعدى على حرم الطريق الدائرى.

وذكر أن النيابة شكلت لجنتين؛ أحدهما بكيفية توصيل الكهرباء للعقار وكيف تم، ولجنة للتفتيش على أعمال البناء تعد تقريرا حول كيفية بناء العقار لمعرفة من المسئول ومواجهته، موضحا أن قرار الإزالة صدر أو سيصدر خلال الساعات المقبلة.

وأشار المتحدث باسم النيابة الإدارية، إلى أن النيابة الإدارية بحكم الدستور تحقق مع الموظفين العموميين المسئولين عن وجود العقارات المخالفة لتراخيص البناء.

وكانت النيابة العامة تسلمت قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمركز ومدينة كرداسة بالجيزة، بهدم عقار فيصل المنكوب بنطاق كرداسة المطل على الطريق الدائرى، وذلك بعد ثبوت بناء العقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، ورفض طلب التصالح المقدم من صاحب العقار.