وأكد علام، أن الفقهاء أجمعوا شرعا أنه لا شرعية لجماعات إرهابية أو ميليشيات أو مرتزقة في القتال، موضحا أن المنظومة القتالية والجهادية بإجماع الأمة لا يمكن أن تكون خارج إطار الدولة أو ولي الأمر، ولكن الشريعة عند الدولة في القتال في تحديد متى وكيف يكون هذا القتال، مثلما حدث في تفويض البرلمان المصري للجيش بالذهاب خارج الحدود، وكان ذلك تحت بصر ولي الأمر