حدد القانون رقم 75 لسنه 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنه 1976 في شأن السجل التجارى، شروط القيد في السجل التجارى، وفي مقدمتها أن يكون حاصل علي موافقة بمزاولة التجارة.

وفي هذا الصدد، نستعرض المادة (3) من القانون رقم 75 لسنه 2017 علي النحو الاتي :

يٌشترط فيمن يقيد في السجل التجارى ما يلي :

1- أن يكون مصرى الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً علي موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المُختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى، أو أن يكون حاصلاً علي موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعي.

وحسب القانون رقم 24 لسنه 1976 في شأن السجل التجارى، في مادته الأولي يعد في كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيننها قرار من وزير التجارة سجل تجاري أو أكثر يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لاحكام هذا القانون، و نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزير التموين والتجارة الداخلية رقم 20 لسنه 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنه 1976 بشأن السجل التجارى، بأن تتولى مكاتب السجل التجارى فى كل محافظة أو مدينة يصدر بتعينها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية قيد أسماء الخاضعين لأحكام القانون رقم 34 لسنه 1976 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017 فى السجل المعد لذلك.

وأكد القرار فى المادة الثانية أن تضاف كلمة أو صناعيا إلى عبارة نشاط تجاريا كما تضاف كلمة أو الصناعية إلى عبارة الغرفة التجارية بالنسبة للشركات فقط.