تقدمت "أميرة. ع" ربة منزل بالعقد الثالث من عمرها برفع دعوى نفقة ضد زوجها"حسين. ف" موظف بمحكمة الأسرة بالزنانيري عقب زواج دام لأكثر من عشرة أعوام، لاختلاف مادي بينه وبين شقيقها.

قالت إن شقيقها تقدم لحجز شقة بالإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان، بعقد زواجها بعد الاتفاق مع زوجها على مبلغ مادي بمقابل ذلك حين حصوله على الشقة، وأصيب شقيقها بأزمة مادية ووعد زوجي بتسديد المبلغ المتفق عليه حين تسمح ظروفه، ولكن زوجي لم يمهله، ونشبت بينهما مشادات وخلافات وتعمد زوجي إهانتي وافتعال المشاكل معي حتى أضغط على شقيقي يعطيه النسبة المتفق عليها.

لم يستطع شقيقها تسديد أقساط الشقة، بالإضافة للمبلغ المتفق عليه مع زوجي، فقرر بيع الشقه لزوجي على أن يستكمل زوجي دفع باقي أقساطها، فلم يوافق زوجي على هذا الحل أيضًا، ونشبت بينهما مشادات تتطورت لتعدي كلا منهما على الآخر، وإلقاء الزوج يمين الطلاق عليها .

وتابعت : "رفض إعطائي حقوقي المادية أو حتى دفع مصروفات المدارس والدروس الخاصة بالأطفال، ولم يوافق بتدخل كبار العائلتين لحل الأزمة، وتزوج من أخرى عقب انفصالنا بشهر، فاضطريت للجوء لساحة القضاء لرفع دعوى نفقه ضده بمحكمة الأسرة بالزنانيري".