النائب أحمد السنجيدي: المواطن بات يرى وزارة الكهرباء «وزارة جباية».. وردودها لا تشبع تساؤلات الناس
قال النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، إن المواطن بات ينظر إلى وزارة الكهرباء باعتبارها «وزارة جباية»، في ظل القرارات المتتالية المرتبطة بالعدادات وأسعار الكهرباء، معتبرًا أن ردود الوزارة لا تشبع تساؤلات المواطنين أو النواب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حضر اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم، للمرة الأولى منذ تقديم طلبات إحاطة بشأن ملف العدادات الكودية في مايو الماضي.
وأشار السنجيدي إلى أن النواب حرصوا على حضور الاجتماع، موضحًا أنه تطرق خلال كلمته إلى غياب الوزير عن اجتماعات سابقة للجنة، رغم توصيات باستدعائه وتقديم 59 طلب إحاطة، إلى جانب زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة بين دوري الانعقاد الأول والثاني.
واعتبر أن غياب الردود المباشرة من الوزارة ساهم في زيادة التساؤلات وانتشار الشائعات بين المواطنين، مضيفًا: «كل يوم بنلاقي قرارات من الجباية طالعة جديد ضد الصالح العام للمواطنين».
- تغيير العدادات كل 10 سنوات
وانتقد السنجيدي تحميل المواطن تكلفة تغيير عداد الكهرباء بعد مرور 10 سنوات، قائلًا إنه وجه سؤالًا إلى الوزير بشأن تعدد الأعباء التي يتحملها المواطن بين مخالفات البناء والعداد الكودي والشرائح، إلى جانب تكلفة استبدال العداد.
وأضاف: «قلت له هو المواطن هيدفع مخالفة البناء، ولا هيدفع العداد الكودي شريحة موحدة، ولا هيتشال من الدعم، ولا كمان النهاردة العداد بتاعه قدم ويتغير بقاله 10 سنين فيروح يدفعه على حسابه».
وتابع: «الشارع معدش بينظر إلى وزارة الكهرباء إلا كونها وزارة جباية في حق الناس، ومفيش حد بيجي يرد علينا كنواب في المجلس».
- قرض بـ600 مليون دولار
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حضور وزير الكهرباء اجتماع اللجنة تزامن، بحسب قوله، مع سعي الوزارة للحصول على قرض بقيمة 600 مليون دولار.
وأوضح أن أعضاء اللجنة وجهوا عدة أسئلة إلى الوزير بشأن القرض، من بينها الجهة التي ستتحمل فوائده، وما إذا كان سيترتب عليه أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء.
وذكر أن الوزير أشار خلال الاجتماع إلى تجاوز عدد العدادات الكودية 10 ملايين عداد، فيما دعا السنجيدي إلى تدخل في هذا الملف، معتبرًا أن الأعباء المرتبطة به أثقلت المواطنين.
وأضاف أن وزير الكهرباء لم يحضر الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، معتبرًا أن جانبًا كبيرًا من التعديلات التي نوقشت على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 لا يمس بصورة مباشرة الملفات التي تشغل المواطنين.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ويستهدف المشروع وضع ضوابط فنية وتنظيمية ورقابية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد وتخفيف الأحمال على الشبكات، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة أن التعديلات تستهدف الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد الاستهلاك إلى منظومة تشريعية تتضمن التزامات قانونية ومعايير فنية محددة.

.png)








