وزارة العمل: قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص توافقي وملزم لجميع الشركات في الموعد المحدد
أكد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل عبد الوهاب خضر، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص صدر بشكل توافقي بين أطراف العمل الثلاثة المعنية بزيادة الأجور، وهم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال ملزمون بتنفيذ القرار اعتبارا من أول يناير 2027.
وقال خضر - في مداخلة هاتفية مع برنامج (صباح الخير يا مصر) بالتلفزيون المصري اليوم الاثنين - إن القرار من القرارات المبشرة ويستفيد منها 26.5 مليون عامل في مصر، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعد طرفا أصيلا ومهما ضمن تشكيل المجلس القومي للأجور، الذي انعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور جميع الوزراء المعنيين وأطراف العمل الثلاثة.
وأضاف أن المجلس قرر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه شهريا، اعتبارا من أول يناير 2027، وهو قرار ملزم لجميع المنشآت دون استثناء.
وأوضح أن الاجتماع انتهى إلى مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف تحسين أجور العاملين في القطاع الخاص، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتعزيز الحماية الاجتماعية.. مشيرا إلى أن المجلس قرر رفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها من 28 جنيها إلى 34 جنيها، ورفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية من 250 جنيها إلى 350 جنيها، على ألا تقل العلاوة عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، اعتبارا من التاريخ نفسه، وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
ولفت إلى أنه من أهم القرارات التي اتخذها الاجتماع، تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030، وهو مخرج مهم من مخرجات منتدى مصر 2026، وقال إنه سيتم بلورة هذه القرارات، وسيصدر قرار رسمي عن المجلس القومي للأجور، لتبدأ وزارة العمل التعامل معها بشكل تنفيذي، من خلال آليات المتابعة والتفتيش والتوعية والتنسيق مع مديريات العمل في كل المحافظات.
وأكد أن الحد الأدنى للأجور شهد خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية وكبيرة، مضيفا أن القرار ملزم للقطاع الخاص، طبقا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتحديدا المادة 104 التي ألزمت المنشآت بتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور كل فيما يخصه، وبالتالي يتعين على جميع المنشآت في التاريخ المحدد مراجعة هياكل الأجور لديها، والتأكد من حصول العاملين على الحد الأدنى.
وبشأن آليات الرقابة على الشركات التي لن تلتزم بتنفيذ القرار، قال خضر إن اللقاء ضم أطراف العمل الثلاثة، وهو دليل على أن الجميع حريصون على التنفيذ والمتابعة، كما أن وزارة العمل لديها قانون سيتم تطبيقه من خلال منظومة التفتيش لديها على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات الخاصة على من لم يلتزم بالقرارات، مع تعدد الغرامات.

.png)








