أستاذ هندسة بترول: بدء إنتاج الغاز من حقل مينا غرب يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد
قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل مينا غرب بالبحر المتوسط يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد.
ولفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء الأحد، إلى تعدد العوامل التي تدفع الدولة لزيادة قدراتها من الغاز الطبيعي، وتتضمن استخدامه في صناعات كثيرة، منها: الأسمدة، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى استخدامه في إنتاج وتوليد الكهرباء.
وأضاف أن حقل مينا غرب، اُكتشف لأول مرة في أكتوبر 2023، وأٌجريت له الاختبارات اللازمة بنوفمبر من العام نفسه، قبل أن تتوقف عمليات تسهيلات آباره لبعدها عن الشاطئ بنحو 90 كيلومترا، ما منع إقامة رصيف بحري جديد.
وأشار إلى أن الحقل بدأ تقييمه في يوليو 2024، وأن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أوصى بدراسة إمكانية إيجاد أحد الطرق القصيرة لربط الحقل وأعمال تنميته وتطويره بشبكات وتسهيلات قريبة منه.
وتابع أن الحقل رُبط بشبكة خطوط أنابيب مشروع غرب الدلتا العميق، التابع لشركة «شل»، من خلال تنفيذ خط جديد تحت سطح البحر بطول 7 كيلومترات، مشيرًا إلى أن عمليات حفر بئر «مينا غرب 2» بدأت في مارس 2026، وتم اكتشاف عدّة آبار أخرى.
وشدد على أن عمليات الإنتاج لم تواجه معوقات كبرى، نتيجة الشراكة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، التي وفّرت تسهيلات سريعة وربطته بالشبكة من خلال عمليات التنمية والتطوير.
وتوقع أن يُنتج البئران المكتشفان ما يتراوح بين 40 و45 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، لكل منهما، مشيرًا إلى أن هذه الكمية تزداد تدريجًا حتى 80 مليون قدم مكعب للبئر الواحد.
وأوضح أن متوسط إنتاجية آبار الغاز الطبيعي في البحر المتوسط تتراوح بين 25 و45 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، معلقًا: «وصولنا إلى مستويات إنتاجية 80 مليون قدم للبئر الواحد يعد إنجازًا كبيرًا».
ونوه إلى أن إنتاج الحقل من المتكثفات المتوسطة يتراوح بين 1500 و3000 برميل يوميًا، وتتضمن الزيوت الخفيفة التي تستخدم كأحد أنواع الوقود.
وأرجع القليوبي، تسارع وتيرة الاكتشافات في القطاع إلى الالتزام بسداد جميع مستحقات الشركاء الأجانب شهريا، بعدما سُددت بالكامل يوليو الماضي، واجتماع القيادة السياسية مع الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية العاملة في القطاع على أساس ربع سنوي، لمراجعة خطط التنمية والتطوير، والتعرف على مشاكلهم والعراقيل أمامهم، بالإضافة إلى كفاءة الكوادر المصرية العاملة في القطاع وقدرتها على مشاركة الشركاء الأجانب في صنع القرار وعمليات التنمة والتطوير والاستكشاف.

.png)








