• الرئيسية
• حوادث

حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة 25 نوفمبر الجاري، لنظر الاستئناف المقدم من موقع مدى مصر، على الحكم الصادر ضده بالغلق والمصادرة وتغريم رئيسة تحريره لينا عطا الله 3 ملايين جنيه، لاتهامها بتأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني بدون ترخيص.

في 27 أكتوبر الماضي، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بغلق موقع "مدى مصر" وتغريم رئيسة تحريره 3 ملايين جنيه، ذلك عقب نظر القضية في جلسة واحدة، بعد أيام من تحقيق النيابة العامة معها وإخلاء سبيلها بكفالة 100 ألف جنيه، وإحالتها لمحكمة الجنح.

وسبق أن أشار حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في تصريحات صحفية، إلى أن محكمة أول درجة أصدرت حكمها بحضور محام منتدب، عقب تمسك دفاع "عطا الله" بتأجيل الجلسة للحصول على وقت كافٍ للاطلاع على أوراق القضية.

وأضاف بهجت أن المحكمة رفضت جميع الدفوع الإجرائية المقدمة من دفاع "عطا الله" بما في ذلك ضم أي مستندات أو سماع أي شهود، وطلب من فريق دفاعها تقديم مرافعته، مشيرًا إلى أنه مع تمسك الدفاع بعدم الترافع دون الاستجابة للطلبات المقدمة، قررت المحكمة انتداب محام وأصدرت حكمها.

وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بمذكرتين إلى المحكمة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن أزمة ترخيص موقع مدى مصر، وذكرت فيها الإجراءات السابق اتخاذها من قبل الموقع بهدف الحصول على التراخيص المطلوبة من المجلس، مطالبةً بوقف المسار الجنائي للقضية.