• الرئيسية
• سياسة

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، باعتباره بديلًا عن المشروع السابق وروده إلى المجلس بتاريخ 26 أبريل 2021.

وقرر رئيس المجلس إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

كما أحال مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، باعتباره بديلًا عن المشروع السابق وروده إلى المجلس بتاريخ 25 مارس 2026.

وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

الحسابات الختامية أمام لجنة الخطة والموازنة

وفي السياق ذاته، أحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025/2026، إلى جانب 63 مشروع قانون بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية ذاتها.

وشملت الإحالات أيضًا مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2025 /2026، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، بما يتضمن الديوان العام ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري، عن السنة المالية نفسها.