أكد النائب محمد نشأت العمده وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن استهداف الدولة رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بتطوير الصناعة المحلية، وزيادة الإنتاج، وتوفير المناخ الملائم أمام الاستثمارات الصناعية.

وأوضح نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم. أن استراتيجية تحديث الصناعة يجب أن تركز على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على المكونات والخامات المنتجة داخل مصر، إلى جانب التوسع في الصناعات المغذية والسلع ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأشار وكيل مشروعات البرلمان إلى أهمية البرامج التي تستهدف مساندة المصانع المتعثرة وإعادتها إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مؤكدًا أن هذه المصانع تمثل أصولًا اقتصادية يمكن الاستفادة منها في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، بدلًا من استمرار تعطلها وفقدان قدرتها على المساهمة في النشاط الاقتصادي.

وأضاف النائب أن دعم القطاع الصناعي يتطلب أيضًا تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ومعالجة التحديات التي تواجه أصحاب المصانع، وتعزيز التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحفيز التوسع في المشروعات الإنتاجية.

ولفت نشأت العمدة. إلى أن توسيع نطاق التنمية الصناعية ليشمل القرى المصرية يمثل فرصة مهمة للاستفادة من المزايا التنافسية لكل منطقة، من خلال إقامة مشروعات تتناسب مع طبيعة الموارد والمنتجات المحلية، وربط التصنيع بمناطق الإنتاج، خاصة في الأنشطة المرتبطة بالمنتجات الزراعية، بما يساعد على تقليل الفاقد وزيادة القيمة الاقتصادية للمحاصيل وتوفير فرص عمل جديدة في الريف.

وشدد نائب الصعيد على ضرورة مراعاة الموارد المائية عند وضع خطط التوسع الصناعي، واختيار الأنشطة الإنتاجية التي تحقق أفضل استفادة من الموارد المتاحة، مع الالتزام بمعايير الاستدامة.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة حديثه بالتأكيد على أن الوصول بالصادرات المصرية إلى المستهدفات المعلنة يتطلب تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، وتقديم دعم حقيقي للصناعة الوطنية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويدعم النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل.