رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى B3، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، مدفوعة بجهود ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التحول إلى نظام سعر صرف مرن وتبني سياسة نقدية أكثر تشديدًا.

وأوضحت الوكالة أن التحول إلى سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية أسهما في تعزيز الاحتياطيات الخارجية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات، بما يدعم مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات الخارجية.

وأشارت موديز إلى أن الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية يستند إلى احتمالية تسريع وتيرة خفض أعباء الديون والفوائد بمعدل أسرع من توقعاتها الأساسية، وهو ما قد يدعم تحسن المؤشرات المالية للدولة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الوكالة أنها تتوقع استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، حتى بعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026.

ويعكس قرار رفع التصنيف، وفقًا لموديز، تقييم الوكالة لأثر الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها مصر، إلى جانب السياسات النقدية وسعر الصرف، على الاحتياطيات الخارجية وقدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات.