«القومي للطفولة والأمومة» يتدخل لوقف زواج طفلة في ليلة زفافها بمدينة نصر


في إطار جهود الدولة لحماية حقوق الأطفال والتصدي لكافة أشكال الانتهاكات والممارسات الضارة التي تهدد مستقبلهم، أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة نجاحه في إحباط محاولة زواج مبكر لطفلة تبلغ من العمر 17 عامًا، بحي مدينة نصر بمحافظة القاهرة، مع اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لضمان سلامتها وحمايتها القانونية والنفسية.
وصرّحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن غرفة العمليات بالمجلس تلقت بلاغًا عاجلًا عبر خط نجدة الطفل (16000)، مقدَّمًا من أحد المواطنين، أفاد باعتزام والدي الطفلة إتمام زواج ابنتهما.
وعلى الفور، وجّهت رئيسة المجلس بالتدخل العاجل والتنسيق مع الجهات المعنية، وإبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فور رصد الواقعة، وبالتنسيق مع مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، باشرت النيابة المختصة التحقيقات القانونية اللازمة، واستدعت أسرة الطفلة.
وأضاف أنه تم ضبط المعنيين بالواقعة داخل قاعة أفراح بحي مدينة نصر، حيث كان من المقرر إقامة حفل الزفاف مساء أمس الأربعاء، وهو ما أسهم في التدخل العاجل ووقف إجراءات الزواج بالكامل قبل إتمامه.
وأسفرت الاستجابة السريعة عن إحباط محاولة الزواج، مع أخذ التعهدات اللازمة على ذوي الطفلة بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغها السن القانونية المقررة.
وشددت الدكتورة سحر السنباطي على أن حماية الأطفال من مخاطر الزواج المبكر تأتي في مقدمة أولويات المجلس القومي للطفولة والأمومة، انطلاقًا من مسؤوليته في حماية حقوق الطفل والتصدي لكافة الممارسات التي تهدد سلامته ومستقبله.
وأكدت أن المجلس لن يدخر جهدًا في التعامل الفوري مع البلاغات المتعلقة بزواج الأطفال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حمايتهم، بما يكفل حقهم في التمتع بطفولة آمنة ومستقبل أفضل.
من جهته، أشار صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى أن الواقعة تمثل مخالفة لعدد من التشريعات الوطنية، من بينها المادة (80) من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بكفالة حماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة، والمادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، المتعلقة بتعريض الطفل للخطر.
كما أشار إلى قانون الأحوال المدنية الذي يحظر توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
وثمّن المجلس القومي للطفولة والأمومة التعاون مع النيابة العامة، والجهود المبذولة لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، مجددًا دعوته للمواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مشابهة تهدد سلامة الأطفال.
وأوضح المجلس أن البلاغات يمكن تقديمها عبر القنوات الرسمية التالية:
خط نجدة الطفل: 16000، المتاح على مدار الساعة.
واتس آب: 01102121600.
وذلك لضمان سرعة الاستجابة والتدخل لحماية الأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية.


.png)

































