الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث وهذه الشروط هى ..

١-وجود تركة مملوكة للموروث.

٢-أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).

٣-امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

أما المستندات المطلوبة لإثبات جريمة الامتناع عن تسليم الميراث فهى عبارة عن

١- إعلام شرعى للمورث.

٢- سندات ملكية المورث.

٣- ما يفيد حيازة الممتنع.

٤- حكم ريع أو فرز وتجنيب

٥- تقرير الخبير

٦-إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، لكن الافضل صدور حكم مدنى بالفرز او الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.