قال النائب سمير صبري، عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد خلاف على أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا ضرورة أن يتماشى بشكل متكامل مع الالتزامات الدستورية، ويحمي الحقوق والحريات، ويواكب التطور التكنولوجي والبنية التحتية اللازمة لخدمة المواطن.

وأضاف صبري، خلال الجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب، اليوم، أن المجلس كان حريصا على مناقشة القانون عند إصداره، مع وجود فترة انتقالية قبل بدء تطبيقه، موضحا أن تجهيز البنية التحتية الرقمية اللازمة لتطبيق القانون ليس أمرا هينا، وكان يتطلب مراجعة مدى جاهزية الجهات المعنية قبل التنفيذ.

وأشار إلى أن بعض الأزمات المتعلقة بالبنية الرقمية أثارت قلق المواطنين، ومنها ظهور أرقام هواتف بأسماء أشخاص دون تسجيلها بمعرفتهم، وهو ما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى التدخل لمعالجة المشكلة.

وأكد النائب سمير صبري أن تأجيل تطبيق القانون يمثل ضمانا للكفاءة وحُسن نفاذه، قائلا: "التريث الذي يصون الحقوق خير من تعجل يفرض واقعا يتعذر علينا تدارك آثاره في المستقبل".