أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الثمن الذي دفعته مصر في عام ٢٠١١ كان كبيرًا جدًا، وأنه قد حرص على ذكر ذلك اليوم لضمان المحافظة على مصر.

واجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، ومجموعة من العمد والمشايخ لبعض القرى والنجوع بمحافظات مصر المُختلفة، علاوة على عدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس استهل الاجتماع بتأكيد حرص سيادته على عقد مثل هذا الاجتماع بشكل متواصل ودوري لتبادل الآراء ووجهات النظر، أخذًا في الاعتبار أن الدولة تواجه الكثير من التحديات، مُشددًا سيادته على أهمية حُسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها، وضمان تأمين الجبهة الداخلية، خاصة مع تنوع وتعدد أساليب محاولات الإضرار بالدولة المصرية والإلحاح في ذلك. وأكد السيد الرئيس أن وعي المصريين هو حائط الصد، مشيرًا سيادته إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣ ترتب عليها حدوث اِنكماش في الاقتصاد المصري، وأن التعافي من ذلك قد يستغرق حتى ١٥ عامًا، مضيفًا سيادته أن التحدي الأكبر بعد عام ٢٠١٣ تمثل في الحفاظ على بقاء الدولة ومؤسساتها.

 وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أشار إلى أن مصر تعرضت منذ عام ٢٠٢٠ وحتى الآن لصدمات اقتصادية على رأسها تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على قطاع غزة، موضحًا سيادته أن محاولات التهجير لم ولن تنتهي، ومؤكدًا أن خيار مصر الاستراتيجي هو السلام، الذي أرساه الرئيس الراحل والقائد الحكيم محمد أنور السادات، ومشددًا على أن مصر ليس لديها أجندة خفية، وأن القضية الفلسطينية تظل هي القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط، وأن عدم تسويتها يُعد سبب عدم الاستقرار في المنطقة، وأن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد أمام تحقيق السلم والاستقرار الدائمين بالمنطقة. كما أشار السيد الرئيس إلى أن ثوابت السياسة الخارجية لمصر تشمل دعم ومساندة أمن واستقرار الأشقاء في دول الخليج العربي، مؤكدًا سيادته ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية وفقًا للقانون الدولي، ومنوهًا بأن مصر خسرت نحو ٢٠ مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة في ظل حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة. 

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس أوضح أن الأدوات التي تُستخدم لمحاولة الإضرار بمصر عديدة ومتنوعة، وتتم بعضها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. كما شدد السيد الرئيس على ضرورة قيام الدولة بتطوير أدواتها المختلفة للحفاظ على مقدرات الدولة، موضحًا سيادته أن أقل الوسائل تكلفةً لتدمير أي دولة هو محاولة استدراج شعبها للقيام بتلك المهمة. وفي هذا الصدد، أكد السيد الرئيس قوة الدولة المصرية بمؤسساتها ووعي شعبها، ومشيرًا إلى ضرورة أن يتسم أداء المسئولين بالمزيد من الثقة، حيث أن الحفاظ على مصر مسئولية جماعية، وأنه يجب العمل على تماسك الجبهة الداخلية، مما يتطلب تضافر جهود كافة المؤسسات والمواطنين.

وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أشار إلى أن البعض قد يعتقد أن الحلول صعبة؛ إلا أن سيادته لا يرى ذلك، موضحًا أن مصر لديها موارد هائلة، وأنه يجب العمل على حسن استغلالها. وأكد السيد الرئيس حرصه على الاجتماع بعدد من العمد للاستماع إلى أفكارهم، حيث أن مصر لديها ٤٥٠٠ قرية تضم ٥٠ بالمئة من الشعب المصري. وفي هذا الصدد؛ تحدث عمدة قرية السرارية بمركز سمالوط بمحافظة المنيا الذي أعرب عن تقديره لدعوة العمد للمشاركة في هذا الاجتماع للمرة الأولى، منوهًا بأنه تم تشكيل لجنة من المثقفين في قريته، حيث اتفقت اللجنة على الرد على كل الشائعات، مؤكدًا أن العمل الجيد يعد عاملا طاردا للشائعات، مستعرضًا الجهود والخطوات العملية التي اتخذها تحقيقًا لصالح أهالي قريته بما في ذلك  دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وحصر عدد الأطفال الأيتام لتقديم الرعاية اللازمة لهم، وعمل مسابقة لحفظ القرآن الكريم، والتصدي لظاهرة زواج القاصرات. وقد أثنى السيد الرئيس على ما ذكره عمدة قرية السرارية، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا إيجابيا يحتذى به. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أشار إلى أن الحروب تهدف إلى نشر الإحباط واليأس، ووقف البناء واغتيال المسئولين معنويًًا وتنفير الآخرين من الانضمام للحكومة، داعيًا سيادته المسئولين لبذل أقصى ما لديهم من جهد، وضرورة وجود عمل مؤسسي لتحريك كل هذه القوة لضمان الحفاظ على الدولة واستقرارها، منوهًًا سيادته بأن العمل الإيجابي يترك أثرًا ايجابيًا لدى الآخرين ويساهم في ذات الوقت في بناء مجتمع قوي. وشدد السيد الرئيس على ضرورة التلاحم بين كافة المؤسسات لضمان تحقيق ذلك، مشيرًا سيادته إلى أنه يمكن لوعاظ وزارة الأوقاف على سبيل المثال وكذلك القساوسة أن يكون لهم دور في نشر الوعي لدى المواطنين حول خطورة هدم الدولة، بما في ذلك من خلال كلمة يومية في المدارس لزيادة الوعي حول خطورة هدم الدولة، وأن يكون ذلك في شكل عمل مؤسسي مستمر. 

وفي هذا السياق؛ ذكر السيد الرئيس أن هدف الدورات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية العسكرية المصرية للعاملين الجدد في كل الوزارات هو إعطاء جرعة شاملة لهم حول أبعاد الأمن القومي المصري قبل التحاقهم بالعمل. وأوضح السيد الرئيس أن مصر لديها أدوات سوف يترتب على استغلالها نتائج إيجابية، وأن الدولة تريد الحفاظ على رفع الروح المعنوية للرأي العام والابتعاد عن الإحباط، مشددا سيادته على ضرورة مراعاة قيام المسؤولين بحسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم. 

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزراء النقل والصحة والسكان والتنمية المحلية والداخلية والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتربية والتعليم والتعليم الفني والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي قاموا باستعراض أهم الإنجازات التي تمت خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدين أن التركيز كان على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومعالجة كافة التحديات والمشاكل المزمنة الموروثة عبر السنوات، من خلال حلول حاسمة وجريئة بشأنها. وفي هذا الصدد، شدد السيد الرئيس على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تحقيقًا لصالح المواطنين، ورفع الخدمات المقدمة لهم، موجهًا وزارة الداخلية بترشيد تكاليف تراخيص السيارات، معاودًًا سيادته التأكيد على حسن معاملة المواطنين. 

كما أكد السيد الرئيس ضرورة الاهتمام بجدارة التعليم، مشددًا على أن بناء وتنمية مصر وتحقيق الإصلاح والتطوير المنشودين هي مسؤولية جماعية على عاتق جمع المسئولين. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس حرص على تناول الغداء مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية بصحبة جميع الوزراء والمحافظين وقيادات القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجميع من شاركوا في الاجتماع، حيث جرى حوار تفاعلي مع الطلبة تناول ضمن موضوعات أخرى قضية المياه، والسدود الإثيوبية، والذكاء الاصطناعي، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب.