أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تطبق إجراءات صارمة للحد من اللجوء إلى الولادات القيصرية دون مبرر طبي، مشدداً على أن الولادة الطبيعية هي الأصل، وأن القيصرية تُعد تدخلاً جراحياً دقيقاً لا يجوز إجراؤه بناءً على رغبة المريضة أو الطبيب فقط دون وجود ضرورة طبية تستدعي ذلك.

وأوضح «عبد الغفار»، في مداخلة تليفزيونية على برنامج مساء DMC مع الإعلامى أسامة كمال، أن الوزارة اتخذت قرارات بإغلاق غرف عمليات وأقسام للولادة في عدد من المنشآت الطبية بمحافظات مطروح والقاهرة والجيزة، بعد ثبوت مخالفتها للمعايير وإجراء جراحات قيصرية دون وجود مسوغ طبي، مؤكداً أن الحملات الرقابية مستمرة لمتابعة المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء.

إلزام المنشآت الطبية بتطبيق آليتين معتمدتين
وأشار المتحدث باسم «الصحة» إلى أنه تم إلزام المنشآت الطبية بتطبيق آليتين دوليتين معتمدتين لتحديد مدى الحاجة للتدخل الجراحي، وهما «تصنيف روبسون» وأداة «البارتوجرام» الموصى بهما من منظمة الصحة العالمية، مشدداً على ضرورة توثيق المبررات الطبية بالكامل داخل الملف الطبي للأم قبل اتخاذ قرار التدخل الجراحي.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على مسارين؛ أولهما التنسيق المهني مع الأطباء للالتزام بالبروتوكولات الطبية الصحيحة، والآخر نشر التوعية المجتمعية لدى السيدات الحوامل بمخاطر القيصرية غير المبررة، وما قد تسببه من مضاعفات صحية جسيمة للأم والجنين، والتأكيد على أن الولادة الطبيعية تظل الخيار الأكثر أماناً صحياً للطرفين ما لم يمنعها سبب طبي قاطع.