طالب النائب محمد عبدالحفيظ، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد للتعاونيات الزراعية وإرساله رسميا إلى البرلمان ليكون ضمن الأجندة التشريعية للمجلس في دور الانعقاد الثاني المقرر انطلاقه خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة سبق وأعلنت عن خطواتها لإعداد مشروع القانون.

وأكد عبدالحفيظ، في تصريحات له اليوم، أن المنظومة التعاونية الزراعية الحالية تعاني من جمود تشريعي وإداري يحصر دورها في إطار ضيق يقتصر على توزيع حصص الأسمدة المدعومة، مشددا على أن الوقت قد حان لإجراء ثورة تشريعية شاملة تعيد للجمعيات الزراعية دورها التنموي والتاريخي، وتحولها من مجرد منافذ توزيع إلى كيانات اقتصادية واستثمارية قادرة على دعم الفلاح وتأمين القطاع الزراعي القومي.

وأوضح نائب الإصلاح والتنمية أن النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الاستدامة الغذائية يتطلبان تمكين التعاونيات لتصبح شريكا فعالا في إدارة سلاسل الإمداد والتسويق، وحماية صغار المزارعين من تقلبات الأسعار.

وأشار إلى أن التشريع الجديد يجب أن يوفر للجمعيات المرونة المالية والإدارية التي تسمح لها بتقديم خدمات متكاملة للمزارع؛ بدءا من توفير تقاوي ومستلزمات إنتاج عالية الجودة بأسعار عادلة، وصولا إلى إنشاء الثلاجات والمجمعات اللوجستية وتسهيل عمليات التسويق والتصدير.

ودعا عضو لجنة الزراعة إلى ضرورة استلهام التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها التجربة التعاونية الألمانية، والتي نجحت في تحويل الجمعيات الزراعية إلى مؤسسات اقتصادية عملاقة تدير خدمات التمويل والائتمان وتوفر أحدث تقنيات الزراعة لجميع أعضائها.

وشدد على أن تطبيق الفلسفة الألمانية في مصر سيمنح التعاونيات القدرة على امتلاك الميكنة الحديثة وشبكات الري الذكية وإتاحتها للمزارعين بأسعار رمزية، فضلا عن إمكانية تقديم خدمات التمويل المباشر وإنشاء المجمعات الصناعية الغذائية بالريف للحد من الفاقد وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل.

واختتم النائب محمد عبدالحفيظ تصريحاته بالمطالبة بفتح حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون بمجرد وصوله إلى مجلس النواب، بمشاركة ممثلي الفلاحين والخبراء والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، وذلك لضمان الخروج بتشريع متكامل وعصري يلبي تطلعات الشارع الريفي، ويسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي لمصر.