قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن موقف روسيا والصين من التحركات الأمريكية تجاه إيران يأتي في إطار علاقاتهما مع طهران، موضحا أن الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، كانت من الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق النووي خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، وردت إيران على ذلك بزيادة معدلات تخصيب اليورانيوم، وهو ما دفع الدول الأوروبية الثلاث إلى القول إن إيران لم تعد تحترم شروط الاتفاق النووي، وبدأت في اتخاذ إجراءات من بينها تفعيل ما يعرف بآلية «سناب باك»، الخاصة بإعادة العقوبات المرتبطة ببعض المخالفات لشروط الاتفاق.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن العمل بهذه الآلية كان مرتبطا بالقرار الخاص بالعقوبات على إيران، موضحا أن روسيا والصين اعتبرتا أن تفعيل «سناب باك» من جانب الدول الأوروبية الثلاث غير قانوني، لأنه صادر عن ثلاث دول وليس عن هيئة دولية، ولذلك لم تلتزما به.
وتطرق رخا أحمد حسن إلى الاتهامات الأمريكية بأن الفيتو الروسي والصيني يستهدف تغطية تجارة أسلحة محظورة بين روسيا والصين وإيران، موضحا أن هناك بالفعل علاقات تعاون عسكري بين الدول الثلاث، تشمل التعاون في الصناعات العسكرية والحصول على أسلحة تقليدية، لكنه أكد أن إيران لا تحصل على أسلحة محظورة، على حد قوله.
وأضاف أن إيران تستورد الأسلحة باعتبارها حقا متاحا للدول، مشيرا إلى أن هناك ما وصفه بازدواجية في المعايير، خاصة في ظل امتلاك إسرائيل أسلحة نووية مع دعم أمريكي لها. وأكد أن إيران لم تهاجم الولايات المتحدة، وإنما تعرضت لهجوم من الجانب الآخر.
وحول تأثير العقوبات الأمريكية الأحادية على الاقتصاد الإيراني، أوضح رخا أحمد حسن أن الولايات المتحدة تفرض أقصى أنواع العقوبات على إيران، إلا أن طهران لديها علاقات اقتصادية مع عدد من الدول، من بينها روسيا والصين والهند، مشيرا إلى وجود علاقات اقتصادية وتجارية بين هذه الدول وإيران، وهو ما يوفر لها مجالات للتعامل الاقتصادي رغم العقوبات الأمريكية.
أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن استمرار العلاقات الاقتصادية بين إيران وهذه الدول يمثل أحد العوامل التي يمكن أن تساعد طهران في التعامل مع الضغوط والعقوبات الأمريكية، في ظل رفض روسيا والصين الالتزام بالعقوبات التي تفرضها واشنطن بصورة أحادية.