عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك العربي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الإثنين، إجتماعها الحادي عشر في  القاهرة، برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وعضوية العراق بصفتها رئاسة القمة العربية الحالية والجزائر، والسعودية، وفلسطين، قطر، ومصر، والمملكة المغربية، وتونس، والبحرين بصفتها العضو العربي غير الدائم بمجلس الأمن، والصومال بصفته عضو بمجلس الأمن، بالإضافة إلى أمين عام الجامعة العربية. 

وناقشت اللجنة، التي يأتي إنعقادها على هامش إجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب في أعمال دورته العادية الـ 166 الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة، والوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك الحرم الشريف، وحي الشيخ جراح، والذي قرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول لا سيما المؤثرة دولياً، بالإضافة إلى بلورة تحرك مشترك لوقف السياسات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة المُدانة.

وبدورها حذرت  وزيرة الخارجية فارسين شاهين، من خطورة المشروع الاستيطاني الاستعماري "E1" الذي يستهدف عزل القدس وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، داعية الدول العربية إلى زيادة التحرك الدبلوماسي العربي المنسق دولياً لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية لدعم صمود القدس وأهلها ومؤسساتها، وضد أي دولة تنقل سفارتها إلى المدينة. 

كما تناولت الوزيرة شاهين في إحاطتها أمام اللجنة، الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، حيث يتضاعف عدد المقتحمين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك على نحو ممنهج، محذرة من أن هذه الفترة تحمل مخاطر مضاعفة على المسجد الأقصى المبارك، في ظل الدعوات المتزايدة لتكثيف الاقتحامات ومحاولة أداء طقوس وصلوات تلمودية داخل باحات المسجد بما يجعل قرارات الإبعاد جزءًا من إجراءات تمهيدية لتقليص الوجود الفلسطيني خلال فترة تشهد محاولات متزايدة لفرض الطقوس اليهودية داخل الأقصى وتغيير طبيعة المشهد الديني فيه، بالإضافة إلى السياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني في القدس من خلال سياسات الضم والاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والتهجير القسري وسحب بطاقات الهوية وأسرلة المناهج التعليمية وإغلاق المؤسسات الفلسطينية وتقويض وكالة "الأونروا" بالتوازي مع تصعيد الاقتحامات والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها. 

وشددت، على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن محاولات عزلها عن محيطها الفلسطيني لن تمنح الإحتلال شرعية ولن تغير حقيقة أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقالت، إننا في فلسطين نعيش اليوم معركة صعبة من حرب البقاء الطويلة على أرضنا والحفاظ على الوجود الإسلامي والمسيحي في أرض آبائنا وأجدادنا. 

ومن جانبه طالبت اللجنة بتعزيز التعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي بما يعزز الموقف ويضاعف الجهود العربية والإسلامية المشتركة لحماية القدس المحتلة وصون مقدساتها، بما في ذلك من خلال الإجتماع الوزاري مشترك لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية حول القدس المزمع عقده خلال الأسبوع رفيع المستوى الأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر في نيويورك.

كما أكدت في التوصيات التي صدرت عقب الإجتماع بضرورة العمل على تكثيف الجهود لمطالبة المجتمع الدولي، وتحديدا مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بوقف انتهاكاتها وممارساتها غير القانونية واللا شرعية المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها حرمة الأماكن المقدسة، واحترام الحق في حرية العبادة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالب المجتمعون بالاستمرار في حشد موقف دولي فاعل ضد محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك من خلال تعزيز التحرك لدى المنظمات الإقليمية والدولية للاستمرار في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والأماكن المقدسة وخروقات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدوا، بتعزيز الجهود العربية والاتصالات الدبلوماسية مع الأطراف الدولية المؤثرة للدفع نحو فرض اجراءات تقييدية ورادعة لوقف الاعتداءات على المقدسات، ووقف ارهاب المستوطنين وضمان مساءلة سلطات الإحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها في مدينة القدس المحتلة، والعمل على إصدار موقف دولي حازم تجاه تلك الممارسات مع التحذير من خطورة تبعاتها على السلم والأمن في المنطقة والعالم بأسره.

وشددوا على دعم صمود المقدسيين وتمكينهم في مواجهة التحديات وتثبيت وجودهم في مدينتهم، من خلال توفير كافة أشكال الدعم التنموي، وتعزيز صمود المؤسسات الفلسطينية في القدس وحمايتها.