أكد الدكتور محمد شعراوي، الخبير الاقتصادي، أن الهدف الأهم من توسع الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين لا يجب أن يقتصر على زيادة حجم التجارة أو استيراد المنتجات الصينية، وإنما يتمثل في تحويل مصر إلى قاعدة حقيقية للإنتاج والتصنيع والتصدير، والاستفادة من الاستثمارات الصينية في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح شعراوي خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين يعكس وجود فرص كبيرة يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تنامي الاستثمارات والشركات الصينية العاملة في مصر، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في تعظيم العائد من هذا الوجود وتحويله إلى مشروعات إنتاجية تخدم الاقتصاد المصري.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى أهم الأدوات التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف، في ظل ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من تطوير للبنية التحتية، خاصة في مناطق قناة السويس والعين السخنة والمناطق الصناعية واللوجستية.

ولفت إلى أن وجود المنطقة الصناعية الصينية في مصر يمثل فرصة مهمة للاستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية الصينية، ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلية، وإنما أيضًا لإقامة قاعدة إنتاج تستهدف الأسواق الخارجية، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر واتصالها بالأسواق الأفريقية والعربية.

وأكد شعراوي أن مبادرة «الحزام والطريق» تضيف أهمية كبيرة للموقع المصري، باعتبار مصر حلقة وصل بين آسيا وأفريقيا، وهو ما يمكن أن يعزز دورها كمركز للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، ويفتح المجال أمام جذب استثمارات من دول أخرى.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على نوعية الاستثمارات وليس حجمها فقط، بحيث تكون الاستثمارات الأجنبية، وفي مقدمتها الصينية، مرتبطة بالإنتاج والتكنولوجيا والتصدير، بما يضمن انتقال مصر من مجرد سوق للمنتجات إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

وأضاف أن التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتغير خريطة التجارة الدولية تدفع الشركات الكبرى إلى البحث عن مواقع جديدة للتصنيع والإنتاج، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات مهمة للاستفادة من هذه التحولات، إذا أحسنت استغلال بنيتها التحتية وموقعها الاستراتيجي ومناطقها الصناعية والاقتصادية.