أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الصينية، وتعكس قوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع القاهرة وبكين، مشيرًا إلى أن الزيارة تفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق مصالح مشتركة للبلدين.

وقال عبد المجيد، في تصريح صحفي، إن اللقاءات والمباحثات بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني تعكس وجود إرادة سياسية قوية لدفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدمًا، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر والصين من فرص واسعة للتعاون في مجالات الصناعة والاستثمار والتجارة والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.

وأضاف عضو مجلس النواب أن قوة العلاقات السياسية بين البلدين تمثل مظلة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي، مؤكدًا أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد زيادة في حجم الاستثمارات الصينية داخل مصر، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها شريكًا اقتصاديًا جاذبًا للصين، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز، واتصالها بالأسواق الأفريقية والعربية، فضلًا عن شبكة الموانئ والطرق والمناطق اللوجستية، وهو ما يمنح المشروعات المقامة في مصر فرصة للوصول إلى أسواق إقليمية واسعة.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا مهمًا للتعاون المصري الصيني، لما توفره من بيئة مناسبة لإقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، مؤكدًا أن التوسع في الاستثمارات الصينية بالمنطقة يمكن أن يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، خاصة إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

وشدد عبد المجيد على أن المرحلة المقبلة ينبغي ألا تقتصر على زيادة حجم الاستثمارات، وإنما تستهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، من خلال توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتطوير سلاسل الإنتاج، وتأهيل العمالة المصرية للعمل في القطاعات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة.

وأكد أن الاستثمارات الصينية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، من خلال إقامة مشروعات تستهدف الإنتاج من أجل التصدير، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد من الأسواق الإقليمية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة ويفتح أسواقًا جديدة أمامه.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين يحمل دلالة تاريخية مهمة، ويؤكد أن العلاقات بين البلدين لم تعد مجرد علاقات تعاون تقليدية، وإنما أصبحت شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة والتنسيق في العديد من الملفات الاقتصادية والتنموية.

وأضاف أن ما تحقق خلال العقود الماضية يمثل قاعدة يمكن البناء عليها للوصول بالعلاقات المصرية الصينية إلى آفاق أوسع، من خلال تشجيع القطاع الخاص في البلدين على الدخول في مشروعات مشتركة، وزيادة التبادل التجاري، وتوسيع مجالات التعاون في التكنولوجيا والصناعة والخدمات اللوجستية.

وأشار عبد المجيد إلى أن تعزيز التعاون مع الصين يتوافق مع سياسة الدولة المصرية في تنويع الشركاء الاقتصاديين وعدم الاعتماد على سوق أو جهة واحدة، موضحًا أن الانفتاح على القوى الاقتصادية الكبرى يساهم في زيادة فرص الاستثمار ونقل الخبرات والتكنولوجيا، ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأكد نائب الإسكندرية أن تطوير العلاقات المصرية الصينية يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على المحافظات والمجتمعات المحلية، من خلال إقامة مشروعات إنتاجية جديدة، وتوفير فرص عمل، وتنمية الصناعات المغذية، ورفع كفاءة العمالة المصرية، بما يجعل الاستثمارات الأجنبية شريكًا حقيقيًا في عملية التنمية.

واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد تصريحاته بالتأكيد على أن زيارة الرئيس الصيني لمصر تمثل فرصة جديدة لترجمة قوة العلاقات السياسية والاستراتيجية بين القاهرة وبكين إلى مشروعات اقتصادية ملموسة، مؤكدًا أن توسيع الاستثمارات الصينية، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة التصنيع والتصدير، تمثل محاور رئيسية يمكن أن تدفع الشراكة المصرية الصينية نحو مرحلة أكثر تأثيرًا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية.