أكد النائب محمد فاروق يوسف، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين تعيش عصرها الذهبي، مشيرًا إلى أن زيارة  الرئيس الصيني شي جينبينج للقاهرة ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم تمثل دافعًا استراتيجيًا غير مسبوق لتعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية والتنموية بين القاهرة وبكين.

وأوضح "فاروق" في تصريحات صحفية له، أن التعاون المصري الصيني يحمل أبعادًا استراتيجية متعددة تدعم خطط التنمية المستدامة.

وثمن عضو لجنة السياحة بالبرلمان التنسيق عالي المستوى بين البلدين في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن انضمام مصر لتجمع "بريكس" وتعزيز التعاون عبر مبادرة "الحزام والطريق" يُمثل نقطة تحول ناعمة لإعادة تشكيل التوازنات الاقتصادية الدولية.

وأشار إلى الأهمية الاقتصادية لاتفاقيات مبادلة العملات المحلية (الجنيه واليوان) بين البنكين المركزيين لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي وتسهيل التبادل التجاري.

وشدد النائب محمد فاروق يوسف على أن الأرقام تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مستعرضًا أبرز المؤشرات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 11.04 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026، و تشكل الصين قرابة 15% من إجمالي التجارة المصرية غير البترولية.

و أوضح أن الاستثمارات الصينية تجاوزت 10 مليارات دولار، مع استهداف ضخ 4 مليارات دولار إضافية كاستثمارات جديدة و تعمل أكثر من 3,000 شركة صينية في مصر بمجالات الاتصالات، التكنولوجيا، التصنيع، الطاقة، والبنية التحتية.

و أشار إلى أهميه توسعة المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة ضمن مباحثات اليوم معتبرا أنها المحرك الرئيسي لنقل التكنولوجيا الحديثة، حيث تجاوزت استثماراتها 4.7 مليار دولار.

و أوضح النائب محمد فاروق أنه فيما يتعلق بالقطاع السياحي قال أن السوق الصينية تُعد من أهم الأسواق الواعدة للمقصد السياحي المصري خلال الفترة المقبلة، كاشفًا عن استهداف القطاع استقطاب 400 ألف سائح صيني كمرحلة أولى، مع العمل على رفع هذا الرقم إلى حاجز المليون سائح.

وطالب النائب بمواصلة التوسع في خطوط الطيران المباشر والشارتر بين المدن الصينية والمقاصد المصرية (القاهرة، الأقصر، والبحر الأحمر)، مؤكدًا أن السائح الصيني يتميز بمعدلات إنفاق عالية واهتمام بالغ بالسياحة الثقافية والأثرية، مما ينعكس مباشرًة على زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي ورفع نسب الإشغال الفندقي.

وأكد النائب محمد فاروق أن الشراكة المصرية الصينية تتجاوز مفاهيم التبادل التجاري التقليدي لتجسد نموذجًا للتنمية  المتبادلة حيث تجد الصين في مصر بوابة استراتيجية لنفوذها التجاري نحو أفريقيا والشرق الأوسط، بينما تعتمد مصر على الصين كشريك صناعي وتكنولوجي رئيسي يدعم رؤيتها المستقبلية.