اختتم الدكتور أحمد فرغل، رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، زيارة عمل إلى جمهورية روسيا الاتحادية، شهدت عقد عدد من الاجتماعات والزيارات مع شركات تابعة لمؤسسة «روساتوم»، تم خلالها بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة النووية والتكنولوجيا والتصنيع المتقدم والثروات الطبيعية.

وشهدت الزيارة توقيع ثلاث اتفاقيات لعدم الإفصاح (NDAs) مع شركات تابعة لـ«روساتوم»، بهدف توفير إطار لمواصلة المناقشات الفنية ودراسة فرص ومبادرات التعاون المحتملة بين الجانبين.

وفي مجال الطاقة، تم توقيع اتفاقية مع شركتي Rosatom Energy Projects وRosatom Mechanical Engineering LLC، عقب مباحثات تناولت فرص التعاون في وحدات الطاقة النووية ذات القدرات العالية، والمحطات النووية الصغيرة، ووحدات الطاقة العائمة، إلى جانب بحث فرص مشاركة الشركات المصرية في هذه المجالات.

كما زار الدكتور أحمد فرغل أحد المصانع التابعة للشركة، للاطلاع على القدرات الصناعية والتكنولوجية والإمكانات الفنية المتاحة، وبحث فرص الاستفادة منها في دعم التعاون ونقل الخبرات.

وفي مجال الثروات الطبيعية، تم توقيع اتفاقية مع شركة Uranium One التابعة لشركة TENEX JSC، لدراسة فرص التعاون المحتملة في استخراج واستخلاص اليورانيوم في صورة الكعكة الصفراء، بالإضافة إلى المعادن الأرضية النادرة، بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية.

وشهدت الزيارة توقيع بيان نوايا مشترك بشأن التعاون في إنشاء مركز للتصنيع الإضافي في مصر مع شركة «تڤيل»، التابعة لقسم الوقود في مؤسسة «روساتوم» الحكومية.

وفي مجال التكنولوجيا الرقمية، زار الدكتور أحمد فرغل مركز بيانات موسكو، للاطلاع على الإمكانات والتكنولوجيات المستخدمة في مراكز البيانات، واستكشاف فرص التعاون في هذا المجال.

ولفت إلى أن الزيارة تأتي  في إطار توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن دعم التعاون الدولي وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وتنمية القدرات الوطنية، بما يسهم في تعزيز مشاركة الصناعة المصرية في المشروعات الاستراتيجية ورفع قدراتها الفنية والتكنولوجية.

وقال الدكتور أحمد فرغل إن هذه التحركات  تأتى في إطار البرنامج الشامل للتعاون الموقع بين مصر وروسيا، والذي يستهدف تطوير مشروعات ومبادرات مشتركة في عدد من المجالات، من بينها الطاقة النووية والتنمية الصناعية والرعاية الصحية والتكنولوجيا الكمومية والرقمية، مشيرًا إلى أن البرنامج  يركز على دعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وتعزيز استدامة سلاسل التوريد، وتطوير التعاون العلمي والتقني، وتنمية الكوادر البشرية، إلى جانب تعزيز القدرات الصناعية والتصديرية المصرية.