أكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشاركة مصر في الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع «بريكس» بمدينة جايبور الهندية، تعكس حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من عضويتها في التجمع، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول الأعضاء، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري والقطاع الخاص.

وقال نصار في تصريح صحفي له اليوم. إن مشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال الاجتماع تمثل خطوة مهمة نحو تحويل عضوية مصر في «بريكس» إلى فرص اقتصادية وتجارية ملموسة، خاصة في ظل ما يتمتع به التجمع من ثقل اقتصادي كبير، وما يضمه من أسواق واعدة يمكن أن تستوعب المزيد من المنتجات والاستثمارات المصرية.

وأوضح عضو صناعة البرلمان. أن العلاقات التجارية بين مصر ودول «بريكس» شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري إلى نحو 53.5 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 45 مليار دولار خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت نحو 18.8%، وهو ما يعكس اتساع نطاق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

وأشار مجاهد نصار. إلى أن الصادرات المصرية إلى دول التجمع ارتفعت بصورة كبيرة، لتسجل نحو 13.772 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 9.451 مليار دولار خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت نحو 45.7%، معتبرًا أن هذه الزيادة تؤكد وجود فرص حقيقية أمام المنتجات المصرية للتوسع في أسواق دول «بريكس».

وأكد النائب. أن اجتماع وزراء تجارة «بريكس» يمثل منصة مهمة لمناقشة التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية، خاصة في ظل اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة يمكن أن يسهم في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة واستقرارًا.

ولفت نصار. إلى أن أهمية تجمع «بريكس» لا تقتصر على حجم اقتصادات الدول الأعضاء، وإنما تمتد إلى ما يوفره من فرص لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وفتح قنوات جديدة للتجارة والاستثمار بعيدًا عن الاعتماد على أسواق محددة.

وأضاف عضو مجلس النواب. أن انضمام مصر رسميًا إلى تجمع «بريكس» في يناير 2024 كان خطوة استراتيجية مهمة، تتيح للدولة توسيع نطاق شراكاتها الاقتصادية، وتعزيز حضورها في المحافل الاقتصادية الدولية، والاستفادة من الفرص التي يوفرها التعاون بين الاقتصادات الناشئة.

واختتم النائب مجاهد نصار حديثه. بالتأكيد على أن عضوية مصر في «بريكس» تمثل فرصة استراتيجية ينبغي تعظيم الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق مصالح الاقتصاد المصري، ويدعم الشركات الوطنية، ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا.