قال المستشار أشرف فرحات، المحامي ومؤسس حملة "تطهير المجتمع"، إن حرية التعبير حق يكفله القانون للجميع، لكنها ليست حقًا مطلقًا، موضحًا أن الحديث عن الظواهر أو مناقشة قضايا الطلاق بشكل عام يختلف تمامًا عن توجيه الاتهامات أو كشف تفاصيل تخص شخصًا بعينه، لأن ذلك يدخل في نطاق انتهاك الخصوصية ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن نشر أي تفاصيل أو أسرار تتعلق بالحياة الزوجية السابقة، أو تداول رسائل أو صور أو تسجيلات خاصة بالطرف الآخر، لا يندرج تحت حرية الرأي، وإنما قد يشكل عدة جرائم يعاقب عليها القانون، أبرزها انتهاك حرمة الحياة الخاصة، والإساءة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومخالفة أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأكد مؤسس حملة "تطهير المجتمع" أن محاولة كسب التعاطف أو تحقيق نسب مشاهدة عبر نشر مستندات أو محادثات أو صور خاصة بعد الطلاق قد تتحول إلى جريمة مكتملة الأركان، مشيرًا إلى أن القانون يتعامل بحسم مع كل من يستغل المنصات الرقمية للإضرار بالآخرين أو التشهير بهم.
وأضاف أن بعض الأشخاص يعتقدون أن رواية تجربتهم الشخصية تمنحهم الحق في نشر كل ما يمتلكونه من صور أو تسجيلات أو رسائل، بينما الحقيقة أن هذه التصرفات قد تضعهم تحت طائلة القانون، لأنها تمثل اعتداءً على خصوصية الغير وإساءة لاستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
وشدد أشرف فرحات على أن السعي وراء "التريند" أو تحقيق أرباح ومشاهدات عبر استغلال الخلافات الأسرية لا يعفي صاحبه من المسؤولية القانونية، مؤكدًا أن القانون يحمي الحياة الخاصة، ويجرم كل من يتعمد نشر محتوى يمس سمعة الآخرين أو يكشف أسرارهم دون سند قانوني.
https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/1359062836204676/