أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إقرار حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية تستهدف دعم سوق المال المصري وتنشيط البورصة، تتضمن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأسهم المقيدة بالبورصة، واستبدالها بضريبة دمغة نسبية تُحصَّل على عمليات البيع والشراء.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع على قناة ON، أوضح فؤاد أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تمثل أحد التحديات أمام المستثمرين، لذلك تقرر استبدالها بضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف على عمليات تداول الأسهم، تُطبق على المستثمرين المقيمين وغير المقيمين.

ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية

وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن النظام الجديد يتميز بالبساطة، إذ تُحصَّل الضريبة مباشرة عند تنفيذ عملية البيع أو الشراء، دون إلزام المستثمر بفتح ملف ضريبي أو تقديم إقرارات ضريبية سنوية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

تيسيرات جديدة للتصرفات العقارية

وأشار فؤاد إلى أن الحزمة شملت أيضًا ضريبة التصرفات العقارية، حيث تقرر الاكتفاء بضريبة قطعية بنسبة 2.5% من قيمة البيع، دون إخضاع البائع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، حتى مع تكرار التصرفات، ما لم تثبت نية المتاجرة.

حوافز للشركات المقيدة بالبورصة

وأوضح أن التسهيلات الجديدة تضمنت منح الشركات التي تقيد أسهمها في البورصة لأول مرة خصمًا نقديًا يعادل 15% من قيمة الضريبة المستحقة في أول إقرار ضريبي، بهدف تشجيع الشركات على القيد في البورصة وتعزيز اندماجها في الاقتصاد الرسمي.