حسم أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، الجدل المثار بشأن استبعاد المواطنين من منظومة الدعم بسبب إلحاق أبنائهم بمدارس خاصة، مؤكدًا أن الالتحاق بمدرسة خاصة بمصروفات تبلغ نحو 15 ألف جنيه لا يُعد سببًا لحذف بطاقة التموين.

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، أن تقييم استحقاق الدعم يتم وفق مجموعة من معايير العدالة الاجتماعية، وليس استنادًا إلى مؤشر واحد فقط، مشيرًا إلى أن نوع المدرسة يُعد أحد المؤشرات التي تؤخذ في الاعتبار ضمن منظومة تقييم شاملة.

وأضاف أن وجود أبناء في مدارس دولية بمصروفات تتجاوز 100 ألف جنيه سنويًا يُعد من الحالات التي تؤدي إلى الاستبعاد من منظومة الدعم، وفقًا للضوابط والمعايير المعمول بها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن المدارس الخاصة العادية لا تُعد سببًا منفردًا للاستبعاد، موضحًا أن الأسر التي تُلحق أبناءها بمدارس خاصة بمصروفات في حدود 15 ألف جنيه تظل ضمن الفئات المستحقة للدعم، بل تُعد من الفئات التي تستحق الحصول عليه.

وشدد كمال على أن الوزارة تعتمد على حزمة متكاملة من المؤشرات لتحديد مدى استحقاق الدعم، بهدف توجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وإتاحة الفرصة لدخول مستحقين جدد إلى منظومة الدعم، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.