أكد المستشار محمود كامل، المحامي بالنقض، أن السعي وراء تحقيق "التريند" أو زيادة نسب المشاهدة لا يمنح أي شخص حصانة قانونية، مشددًا على أن نشر معلومات أو فيديوهات غير صحيحة أو غير موثقة قد يعرّض صاحبها للحبس أو الغرامة وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات.
وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن كثيرين يندفعون لنشر محتوى مثير دون التحقق من صحته، بهدف تحقيق الشهرة والانتشار، لكن القانون لا ينظر إلى عدد المشاهدات أو دوافع النشر، وإنما إلى الأثر الذي يترتب على تداول معلومات كاذبة أو مضللة تمس الأفراد أو تثير الرأي العام.
وأضاف أن المسؤولية القانونية تظل قائمة حتى لو ادعى ناشر المحتوى أنه كان يسعى فقط إلى "التريند"، مؤكدًا أن حرية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تكون مصحوبة بالمسؤولية والالتزام بالقانون، لأن الشهرة المؤقتة لا تحمي صاحبها من المساءلة القضائية.