قامت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، بإغلاق مقر طبي غير مرخص يدار من قبل شخصين ينتحلان صفة "أخصائيي تغذية علاجية"، حيث تبين أن أحدهما يعمل صيدلياً، وذلك في إطار جهود مكثفة لتطهير القطاع الطبي من الدخلاء الذين يمارسون أنشطة طبية دون سند قانوني أو تأهيل تخصصي.

تأتي الحملة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وعمرو الغريب، محافظ المنوفية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لضمان سلامة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبناءً على تعليمات الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، حيث تحركت إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتورة فاطمة غانم لمداهمة مفاجئة للمقر، أسفرت عن ضبط المتهمين متلبسين بممارسة مهنة الطب البشري، فضلاً عن مصادرة كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية غير المصرح بتداولها داخل المنشأة.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة، أن "صحة المواطن المنوفي خط أحمر" لن يسمح بتجاوزه، مشيرا إلى أن الجهات القانونية باشرت التحقيق في الواقعة بعد تحرير المحاضر اللازمة، لافتاً إلى أن هذه الحملات تأتي كجزء من خطة موسعة تشمل كافة أرجاء المحافظة لضبط السوق الطبية ومنع الكيانات غير المشروعة من ممارسة أنشطتها غير القانونية.

وناشدت مديرية الصحة بالمنوفية المواطنين بضرورة تحري الدقة والتأكد من تراخيص وهويات مقدمي الخدمات الطبية قبل التعامل معهم، و عدم الانصياع وراء الإعلانات المضللة التي تتاجر بآلام المرضى، والإبلاغ الفوري عن أي كيانات مشبوهة، مؤكدة استمرار تكثيف الحملات الرقابية الميدانية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحماية المجتمع من ممارسات الدجل الطبي.