استضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماع مجموعة "الكوكب" التابعة لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، لمراجعة ما تحقق من إنجازات خلال عام 2025 واعتماد أولويات وخطة العمل التنفيذية لعام 2026، في إطار دعم جهود الدولة المصرية في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتكيف مع تغير المناخ، والتحول نحو الاقتصاد الدائري، وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

وجاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتعزيز التنسيق مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز العمل المناخي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية.

وترأس الاجتماع السفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، بحضور الدكتور عباس العواضي، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة روسيلا فانيلي، نائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، والأستاذة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية والدعم الفني بالوزارة، إلى جانب ممثلين عن عدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوزارات والجهات الوطنية المعنية.

وأكد السفير رؤوف سعد أن الاجتماع يستهدف الخروج بخطة عمل تنفيذية تعزز التكامل بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية، مشيرًا إلى أن قضايا البيئة وتغير المناخ أصبحت ملفات عابرة للقطاعات وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الغذائي والمياه والطاقة والصحة والاقتصاد، ما يتطلب تبني نهج متكامل يعزز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات البيئية والمناخية والجيوسياسية.

العواضي: وزارة الزراعة تضع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في صدارة أولوياتها

من جانبه، أوضح الدكتور عباس العواضي أن وزارة الزراعة تضع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في صدارة أولوياتها، من خلال التوسع في تطبيق نظم الري الحديث والذكي، والزراعة الدقيقة، والزراعة الذكية مناخيًا، واستنباط أصناف زراعية أكثر قدرة على تحمل التغيرات المناخية وندرة المياه، بما يدعم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

فيما أكدت السيدة روسيلا فانيلي أهمية مواصلة التعاون بين الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة، مشيدة باستضافة وزارة التنمية المحلية والبيئة للاجتماع، وبالجهود التي تبذلها الوزارات المصرية لدفع أجندة التنمية المستدامة.

واستعرض الاجتماع أبرز إنجازات مجموعة "الكوكب" خلال عام 2025، حيث استفاد نحو 2.4 مليون مواطن من برامج رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، واستصلاح واستعادة 9573 هكتارًا من الأراضي، واستفاد 181 ألفًا من صغار المزارعين من تطبيقات الزراعة الذكية مناخيًا، كما نُفذت أنظمة متكاملة لإدارة الأراضي والمياه في 12 محافظة، أسهمت في خفض استهلاك مياه الري بنسبة 20%، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 15%، وتحسين دخول المزارعين بنحو 40%، إلى جانب دعم مشروعات الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

وفي مجال التكيف مع تغير المناخ، ناقش الاجتماع ما تحقق من إعداد 11 سياسة واستراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث، وتدريب 752 مسؤولًا ومؤسسة، ووصول خدمات الإنذار المبكر إلى أكثر من 2.1 مليون مواطن، بالإضافة إلى تنفيذ تقييمات لمخاطر المناخ بمحافظة قنا، وتطوير منظومات الإنذار المبكر ورصد الجراد الصحراوي بمحافظة البحر الأحمر.

كما استعرض الاجتماع نتائج برامج الاقتصاد الدائري، التي تضمنت تطوير 17 أداة وسياسة وطنية، وخفض أكثر من 334 ألف طن من الملوثات، وتوفير 33.7 مليون ميجا جول من الطاقة، ومعالجة 6.4 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي، ودعم أكثر من 18 ألف مستفيد و271 مؤسسة في مجالات الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للموارد.

وفي محور التنمية الحضرية المستدامة، تم إعداد 14 أداة وطنية للتخطيط الحضري، وتدريب أكثر من 118 مخططًا عمرانيًا، وإشراك أكثر من 100 خبير في تطوير مؤشرات الاستدامة الحضرية واستراتيجيات الحفاظ على المناطق التراثية.

واعتمد الاجتماع مستهدفات عام 2026، والتي تشمل استفادة 74,290 مواطنًا من برامج الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، واستصلاح وتأهيل 3923 هكتارًا من الأراضي، ووصول خدمات الإنذار المبكر إلى 471,455 مواطنًا، وإعداد 9 سياسات وطنية جديدة، ودعم 17 أداة وسياسة للاستهلاك والإنتاج المستدامين، وتوفير 4.96 مليون ميجا جول من الطاقة، وخفض 20.5 طنًا من الملوثات، وتركيب 5.2 ميجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة، وإعداد 16 إطارًا حضريًا لدعم الحوكمة والتخطيط العمراني المستدام.

واختُتم الاجتماع بمناقشات موسعة بين ممثلي الوزارات والجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة حول آليات تنفيذ مستهدفات عام 2026، وتعزيز التنسيق بين الشركاء، وتوجيه التدخلات وفق احتياجات المحافظات، وتعبئة الموارد وسد الفجوات التمويلية، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والاقتصاد الدائري، والتنمية الحضرية، بما يحقق أثرًا تنمويًا ملموسًا ينعكس على جودة حياة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.