تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تحت إشراف المهندس محمد فتحي رئيس المركز.

يأتي هذا في إطار حملات الإزالة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الإدارة الزراعية والوحدات المحلية القروية، والتي تشمل الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانيء غنيم محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم من أجل إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثالثة الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات.

خلال ذلك تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة رئيس المركز، وبحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية، تم خلالها إزالة عدد 5 حالات تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني بزمام قريتي فيديمين وترسا عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وأساسات حديثة وأعمدة خرسانية، وتم تسليم الموقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت الحملات برئاسة المهندس خالد الصغير نائب رئيس المركز لشئون المرافق، من إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، خارج وداخل الحيز العمراني لقرية ترسا على مساحة 275 متر من الأراضي الزراعية، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتمكنت الحملة برئاسة الدكتور محمود برديسي نائب رئيس المركز لشئون المدينة من التصدي لحالتي تعدي على الأراضي الزراعية عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية بزمام قرية فيديمين على مساحة 525 متر من الأراضي الزراعية، وتم إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء وتسليم الموقع لمدير الجمعية الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي أملاك الدولة بقرى المركز، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة والعشرين، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام.

وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.