وافق اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، على استخراج كارت الفلاح الذكي لمزارعي جنوب سيناء من واضعي اليد، لحين الانتهاء من إجراءات تقنين الأوضاع واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بهدف دعم مزارعي المحافظة وتخفيف الأعباء عنهم.

وقال المحافظ إنه جرى اتخاذ هذا القرار في إطار التعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تيسير حصول المزارعين على الخدمات الزراعية وضمان استفادتهم من منظومة الدعم، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد محافظ جنوب سيناء، في تصريح اليوم السبت، استمرار المحافظة في اتخاذ جميع الإجراءات التي تدعم المزارعين وتيسر حصولهم على الخدمات، بما يحقق التنمية الزراعية الشاملة، ويرفع كفاءة القطاع الزراعي بالمحافظة، ويعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

ومن جانبه، قال المهندس أبو القاسم محمود، وكيل وزارة الزراعة، إن استخراج الكارت يتطلب تقديم صورة سارية لبطاقة الرقم القومي، ومستندات أو بيانات الحيازة الزراعية وفقا لحالة كل مزارع، واستيفاء النموذج المعتمد بالجمعية الزراعية، إلى جانب أي مستندات أخرى تحددها مديرية الزراعة أو الجمعية المختصة.

وأوضح أنه على راغبي استخراج الكارت التوجه إلى الجمعية الزراعية التابعة لهم، أو الإدارة الزراعية المختصة، لاستكمال إجراءات التسجيل واستخراج كارت الفلاح الذكي، مشيرا إلى أن الكارت يتيح للمزارع العديد من الخدمات، من بينها صرف الأسمدة المدعمة ومستلزمات الإنتاج الزراعي إلكترونيا، وإثبات الحيازة الزراعية وربطها بالرقم القومي، والاستفادة من القروض والخدمات التمويلية الزراعية، وإتاحة خدمات الدفع والخدمات الإلكترونية مستقبلا، فضلا عن دعم الخدمات الإرشادية الزراعية.

ولفت إلى أنه يستحق الكارت المزارعون ممن سُجلت بياناتهم بالجمعيات الزراعية، وبناء على موافقة محافظ جنوب سيناء، ويتم استخراج الكارت كذلك لمزارعي واضعي اليد بالمحافظة لحين الانتهاء من إجراءات التقنين واستكمال الإجراءات القانونية.

ويعد كارت الفلاح الذكي بطاقة إلكترونية أطلقتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن مشروع ميكنة الحيازة الزراعية، بهدف دعم التحول الرقمي، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمزارعين والحيازات الزراعية، وضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها.

ويحقق الكارت عددا من الأهداف، أبرزها إنشاء قاعدة بيانات قومية دقيقة للحيازات الزراعية، وضمان وصول الدعم الزراعي إلى مستحقيه ومنع التلاعب، وإحكام الرقابة على صرف الأسمدة المدعمة إلكترونيا، ودعم الدولة في التخطيط للإنتاج الزراعي وحصر المحاصيل، وتيسير حصول المزارعين على الخدمات الحكومية والتمويل، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في القطاع الزراعي.