نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، ورشة عمل لعرض نتائج أول تقييم شامل لمصانع إعادة تدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية الرسمية في مصر، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وهيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، ومصانع إعادة التدوير، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع المخلفات الكهربائية والإلكترونية باعتباره أحد القطاعات الواعدة الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الدائري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الإدارة السليمة لهذا النوع من المخلفات تمثل ركيزة أساسية للحد من التلوث، وحماية صحة المواطنين، وتعظيم الاستفادة من الموارد.

وأوضحت الوزيرة أن فريقًا من الخبراء الوطنيين والدوليين أجرى تقييمًا ميدانيًا لـ29 مصنعًا معتمدًا لدى جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومرخصًا من هيئة التنمية الصناعية خلال النصف الأول من عام 2026، بما يمثل نحو 76% من إجمالي المصانع المعتمدة. وشمل التقييم مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية، والسلامة والصحة المهنية، وكفاءة عمليات إعادة التدوير، وإدارة المخلفات الخطرة، وأنظمة التحكم في التلوث، وتتبع المواد، إلى جانب الجوانب الاقتصادية والتشغيلية.

وأضافت أن نتائج التقييم تمثل نقطة انطلاق نحو بناء قطاع أكثر كفاءة واستدامة، من خلال توفير قاعدة بيانات فنية دقيقة تسهم في تحديد أولويات الدعم الفني والمؤسسي، ورفع مستويات الامتثال البيئي، وتحسين الأداء التشغيلي، وتعزيز القدرة التنافسية للمصانع.

وأشارت إلى أن ورشة العمل انتهت إلى وضع خطة عمل مرحلية تستهدف تطوير منظومة إدارة المخلفات الكهربائية والإلكترونية، بما يسهم في تحسين جودة البيئة، والحد من المخاطر الصحية، ودعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، أن الورشة تأتي ضمن أنشطة المشروع الممول من مرفق البيئة العالمية والبنك الدولي، والهادف إلى خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة، ودمج قطاع المخلفات الإلكترونية في المنظومة الرسمية.

وأشار إلى أن التقييم استند إلى زيارات ميدانية ومراجعة التراخيص والوثائق الرسمية، والتحقق من ممارسات التشغيل داخل المصانع، بما وفر رؤية دقيقة للتحديات الحالية وفرص التطوير.
بدورها، أوضحت المهندسة هدى شقرة، استشاري المخلفات الإلكترونية بالمشروع، أن نتائج الدراسة أظهرت وجود بنية أساسية جيدة والتزامًا ملحوظًا لدى عدد من المنشآت، إلى جانب رغبة حقيقية في تطوير الأداء وفق المعايير الوطنية والدولية.

ولفتت إلى أن التقييم كشف أيضًا عن عدد من الفجوات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا، خاصة في مجالات السلامة والصحة المهنية، وإدارة المخلفات الخطرة، وأنظمة التحكم في الانبعاثات، وتوثيق وتتبع المخلفات، مؤكدة أن هذه الملفات ستكون ضمن أولويات المرحلة المقبلة.

وشهدت الورشة استعراضًا لأبرز التوصيات، التي تضمنت تعزيز تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتحسين إدارة المخلفات الخطرة، وتطوير أنظمة التتبع والموازنة الكمية، ودعم برامج التدريب وبناء القدرات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات التنظيمية لضمان استدامة التحسينات.

كما ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه منشآت إعادة التدوير، وفي مقدمتها ارتفاع تكلفة شراء المخلفات الإلكترونية من المزادات، والتي تمثل ما بين 53% و90% من إجمالي تكاليف التشغيل، وهو ما يؤثر على قدرة المصانع على الاستثمار في تحسين معايير السلامة والامتثال البيئي.

وأكدت المناقشات أهمية الإسراع في تفعيل منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) باعتبارها إحدى الآليات الرئيسية لدعم استدامة القطاع، وتحقيق التوازن بين تكاليف التشغيل ومتطلبات الامتثال البيئي، فضلًا عن مراجعة تصنيف الأنشطة الصناعية، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ودراسة إنشاء "قائمة بيضاء" للمنشآت الملتزمة بيئيًا وفنيًا، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتحفيز المنافسة الإيجابية.